ليبيا – الحكومة الليبية ترد على المجلس الرئاسي: تجاوزات دستورية ومغالطات قانونية وابتزاز سياسي

بيان الحكومة الليبية رقم (15) لسنة 2025م

أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما وصفته بـ'المغالطات القانونية والتجاوزات الدستورية' الواردة في كتاب رئيس المجلس الرئاسي الموجّه إلى رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن المجلس الرئاسي قد تجاوز اختصاصاته القانونية، وتورط في ممارسات تعرقل العملية السياسية والاقتصادية في البلاد.

وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان:

أولًا: اختصاصات المجلس الرئاسي محددة ولا تشمل التشريع

أوضح البيان أن اتفاق جنيف حصر اختصاصات المجلس الرئاسي في تمثيل الدولة وتعيين السفراء وملف المصالحة الوطنية، دون أي سلطة تشريعية أو صلاحية لتوجيه السلطة التشريعية. كما أكد أن المجلس الأعلى للدولة هو جهة استشارية للحكومة فقط، ولا يشارك في التشريع إلا في حدود المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق.

ثانيًا: تدخل مرفوض في سلطات الدولة ومحاولة للابتزاز السياسي

اتهم البيان رئيس المجلس الرئاسي بمحاولة التدخل في شؤون السلطتين التنفيذية والتشريعية بذريعة حماية المال العام، معتبرًا أن هذا السلوك يعدّ خرقًا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة لابتزاز سياسي ومالي خارج إطار صلاحياته.

ثالثًا: إنفاق عبثي وسجلّ من الإهدار المالي

ذكّر البيان رئيس المجلس الرئاسي بما وصفه بـ'الإنفاق العبثي والإسراف غير المبرر' طيلة السنوات الماضية من خلال تخصيصات وهمية، كان بالإمكان توجيهها لرفع المعاناة عن المواطنين والمدن المنكوبة. كما اتهم البيان الحكومة السابقة بتضاعف معدلات إهدار المال العام دون غطاء قانوني.

رابعًا: افتعال أزمات سياسية والتعدي على صلاحيات البرلمان

اتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بالضلوع في خلق أزمات، منها أزمة المصرف المركزي، وتشكيل قنوات خارجة عن القانون، والتدخل في عمل صندوق إعمار ليبيا المنظم بالقانون رقم 1 لسنة 2024. وأكد البيان أن الصندوق يمتلك ميزانية مستقلة معتمدة من السلطة التشريعية، ويعمل وفق التشريعات السارية.

خامسًا: نتائج الإنفاق واضحة على الأرض والتنمية قائمة

اختتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة الليبية بجميع الإجراءات القانونية والمالية، مشيرًا إلى أن خطط الإعمار والتنمية أثمرت عن تحسن ملموس في الواقع المعيشي والخدماتي في المناطق الخاضعة لإدارتها، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية.