عُمان - مباشر: استعرضت سفارة سلطنة عُمان لدى جمهورية الهند الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في ميناء صحار والمنطقة الحرة، خلال جلسة تفاعلية رفيعة المستوى استهدفت تعريف الشركات والمستثمرين الهنود بالمزايا التنافسية التي توفرها السلطنة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وجاء تنظيم الفعالية بالتعاون بين ميناء صحار والمنطقة الحرة واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، حيث ناقشت آفاق توسيع التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والهند، وفرص تعزيز الاستثمارات الهندية في القطاعات الصناعية واللوجستية والإنتاجية.

وسلطت الجلسة الضوء على المقومات التشغيلية والاستثمارية التي تتمتع بها منظومة الميناء والمنطقة الحرة؛ بما في ذلك البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المتكاملة والحوافز التي تدعم توسع الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد سفير سلطنة عُمان لدى الهند، عيسى بن صالح الشيباني؛ وفق وكالة الأنباء العُمانية، أهمية تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين الهنود والجهات المعنية بالاستثمار في السلطنة، مشيراً إلى ما توفره البيئة الاستثمارية العُمانية من فرص للشركات الراغبة في التوسع وتنويع أعمالها.

ومن جانبه، مدير أول تطوير الأعمال في ميناء صحار والمنطقة الحرة، أوضح هيثم بن سيف العميري، أن إجمالي الاستثمارات في المنظومة يقدر بنحو 30 مليار دولار، فيما تجاوزت أحجام المناولة 75 مليون طن؛ ما يعكس موقعها كمركز متكامل للأنشطة الصناعية واللوجستية.

وأشار الرئيس المشارك للمجلس الوطني للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية في اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، هيتندر ميهتا، إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند توفر فرصاً إضافية لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

كما استعرضت الجلسة تجربة مجموعة جندال الهندية في سلطنة عُمان، باعتبارها إحدى النماذج الناجحة للاستثمارات الهندية في ميناء صحار؛ بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتناولت المناقشات عدداًمن القطاعات الواعدة، من بينها الصناعات البتروكيماوية والغذائية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد ومشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب فرص دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المشاركون أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعريف القطاع الخاص الهندي بالفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، وتمهد الطريق أمام إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التنويع الاقتصادي وتزيد الاستثمارات ذات القيمة المضافة.