لم تعد أصوات المعارك وحدها ما يثقل كاهل السودانيين، إذ باتت الأزمة الاقتصادية تخوض حربًا موازية داخل كل منزل، مع قفزات متسارعة في الأسعار وانهيار متواصل للقدرة الشرائية، ليصبح تأمين الاحتياجات الأساسية تحديًا يوميًا يواجه ملايين الأسر في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل استمرار الحرب، لم يعد كثير من المواطنين يتساءلون عن موعد انتهائها بقدر ما يبحثون عن وسيلة تمكنهم من تجاوز يوم جديد وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الدخل وندرة فرص العمل. فكل زيادة في أسعار السلع الأساسية تضع الأسر أمام خيارات أكثر قسوة بين الغذاء والدواء والتعليم، بينما تعكس الأسواق واقعًا اقتصاديًا مأزومًا فرضته الحرب على تفاصيل الحياة اليومية.

وشهدت الأسواق اضطرابًا واسعًا بعد الارتفاع المتسارع في سعر صرف العملات الأجنبية، إذ أوقف عدد من التجار عمليات البيع مؤقتًا لحين إعادة تسعير بضائعهم بما يتناسب مع التغيرات المستمرة في أسعار الصرف. وفي الوقت نفسه، زادت أزمة السيولة من صعوبة حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية، لتتفاقم الضغوط المعيشية في ظل أوضاع اقتصادية معقدة.

وبحسب متعاملين في السوق، تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية حاجز خمسة آلاف جنيه سوداني، بعدما كان يدور حول 4200 جنيه قبل أسابيع، مسجلًا زيادة تقترب من 20 في المائة، في مؤشر يعكس استمرار التقلبات الحادة في سوق النقد وتراجع الاستقرار المالي.

وقال التاجر محمد الرفاعي لـ«الشرق الأوسط» إن الأسواق تعيش حالة ركود ملحوظة بسبب التراجع الكبير في القوة الشرائية، بالتزامن مع موجات التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن ضعف العائد اليومي، إلى جانب الرسوم والضرائب المفروضة على التجار، جعل استمرار النشاط التجاري أكثر صعوبة وأقل جدوى من السابق.

من جانبه، وصف التاجر أبو عاقلة فضل الله المشهد الاقتصادي بأنه بالغ التعقيد، موضحًا أن أسعار السلع الأساسية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي جعل توفير الاحتياجات اليومية يمثل عبئًا ثقيلًا على الأسر السودانية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن دخله لم يعد يكفي لتغطية متطلبات أسرته أو نفقات تعليم أبنائه، لافتًا إلى أنه يمضي أحيانًا يومًا كاملًا في السوق دون تحقيق أي مبيعات، وداعيًا إلى تبني سياسات اقتصادية فعالة تستفيد من الموارد الكبيرة التي تمتلكها البلاد وتسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

أما بائع الخضروات التيجاني محمود، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن تراجع القدرة الشرائية انعكس بصورة مباشرة على حركة البيع، موضحًا أن تكلفة نقل الخضراوات ارتفعت بشكل كبير، إلى جانب زيادة الإيجارات والمصروفات التشغيلية، ما دفع بعض التجار إلى بيع بضائعهم بخسارة لتجنب تلفها، مطالبًا بمعالجة الاختلالات التي تشهدها الأسواق.

ويرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي أن ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، نتيجة صعود أسعار الصرف محليًا وارتفاع أسعار الوقود عالميًا، كان من أبرز الأسباب التي دفعت أسعار السلع النهائية إلى الارتفاع.

وأوضح فتحي لـ«الشرق الأوسط» أن توقف أعداد كبيرة من المصانع بسبب الحرب والأضرار التي لحقت بها أدى إلى انخفاض حجم المعروض مقابل استمرار الطلب، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار داخل أسواق التجزئة، إلى جانب تنامي نشاط السوق غير الرسمية.

وأضاف أن زيادة تكاليف الشحن العالمية، وارتفاع مدة النقل، وتزايد تكاليف النقل الداخلي، فضلًا عن تعدد الرسوم والجبايات بين الولايات، كلها عوامل رفعت تكلفة السلع بصورة إضافية، مشيرًا إلى أن بعض الممارسات التجارية غير المنضبطة، ومنها المبالغة في رفع الأسعار لتحقيق أرباح أكبر، ساهمت أيضًا في زيادة الأعباء على المستهلكين.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن استمرار الاضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة قد ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي، ويرفع احتمالات نقص بعض السلع أو عدم استقرار توافرها، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي بدوره قد يتعرض لمزيد من الضغوط إذا استمرت تكاليف الإنتاج في الارتفاع دون توفير دعم كافٍ للمزارعين.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية، كثفت الحكومة السودانية خلال الأيام الماضية اجتماعاتها على المستويين السيادي والوزاري لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الصرف وأزمة السيولة التي تشهدها البلاد.

وأكد مجلس السيادة أن الدولة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، والحد من آثار تراجع قيمة الجنيه السوداني على الأوضاع المعيشية، إلى جانب معالجة الاختلالات التي تعاني منها الأسواق.

وعقد مجلس السيادة اجتماعًا برئاسة رئيسه عبد الفتاح البرهان، خُصص لمناقشة إجراءات استقرار سوق الصرف والحد من الضغوط الاقتصادية، بالتزامن مع تسجيل تحسن طفيف في قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المجلس، في بيان، أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات الوطنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والأمنية والخدمية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وعلى المستوى المعيشي، قالت المواطنة سمية حسن لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية تجاوز قدرتها على الشراء، ما يجعلها تواجه صعوبات يومية في توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها، مؤكدة أن استمرار الحرب وتراجع فرص العمل زادا من قسوة الأوضاع التي تعيشها آلاف الأسر السودانية.

بدورها، أوضحت المواطنة فاطمة حسين أن موجة الغلاء انعكست بشكل مباشر على حياة أسرتها، مؤكدة أن أسعار السلع الأساسية أصبحت تفوق إمكانات معظم المواطنين. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنها وصلت إلى مدينة أم درمان بعد رحلة نزوح طويلة، لكنها لا تزال تواجه صعوبة كبيرة في تأمين متطلبات الحياة، مطالبة بإجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار.

كما قالت المواطنة ميسون عباس إنها فوجئت بالقفزة الكبيرة في أسعار البهارات والمواد الغذائية، والتي أصبحت، بحسب تقديرها، أعلى بنحو 70 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، مشيرة إلى أن كثيرًا من الأسر اضطرت إلى الاستغناء عن احتياجات أساسية حتى تتمكن من مواجهة أعباء المعيشة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي فرضتها الحرب.

وباتت الأزمة الاقتصادية تمثل أحد أكثر وجوه الحرب قسوة على السودانيين، بعدما اتسعت الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، وأصبحت الأسواق تعكس حجم الضغوط التي تواجه المواطنين والتجار على حد سواء. ويرى مراقبون أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب إجراءات اقتصادية عاجلة تعيد الاستقرار للأسواق، وتخفف من آثار التضخم، وتحمي الفئات الأكثر تضررًا، في وقت تظل فيه معاناة الملايين مرهونة بقدرة البلاد على معالجة جذور الأزمة الاقتصادية بالتوازي مع إنهاء الحرب.الشعوب الإفريقية وشعوب الشتات

الشرق الاوسط