الدوحة - مباشر: ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.4 نقطة في يناير/كانون الثاني إلى 50.6 نقطة في فبراير/شباط مشيراً إلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي.

ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الأربعاء سجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي تحسناً في نشاطها التجاري في كل شهر منذ يناير/كانون الثاني 2024، باستثناء ديسمبر/كانون الأول 2025.

وظلت القراءة الأخيرة أدنى من المتوسط على المدى الطويل البالغ 52.1 نقطة منذ بدء الدراسة في 2017.

ويُعزى تحسن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي بشكل رئيسي إلى تكثيف أنشطة التوظيف، وتجاوزت المساهمة الإيجابية من مكون التوظيف الانخفاضات في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات بالإضافة إلى تقصير مواعيد تسليم الموردين.

ولفتت بيانات شهر فبراير/شباط 2026 إلى انخفاض الطلبات الجديدة للمرة الثامنة في 9 أشهر، مما أدى ذلك إلى تسجيل ثالث انخفاض على التوالي في مستوى الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير النفطي، ولكن معدل الانخفاض تراجع مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2026 وكان طفيفاً بوجه عام.

وتابعت الدراسة بأنه رغم انخفاض مستوى الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل إضافي في فبراير/شباط، غير أن توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة ارتفعت إلى أعلى مستوى في 6 أشهر.

وربطت الشركات المشاركة في الدراسة التوقعات الإيجابية بارتفاع مستوى الطلب في السوق وخطط توسيع الأعمال الجديدة والمشروعات الجديدة وتحسن القدرة الإنتاجية.

كما كشفت الدراسة أن الشركات القطرية استثمرت في تعيين موظفين جدد في ضوء تحسن ثقتها بنمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة. وظل معدل استحداث الوظائف قوياً في فبراير/شباط 2026 وارتفع من أدنى مستوى له في تسعة أشهر في يناير/كانون الثاني 2026.

وأرجعت الدراسة ارتفاع عدد الموظفين إلى نمو القدرة الإنتاجية ودعم المبيعات.

ورغم انخفاض الطلبات الجديدة، غير أن مستوى الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي ارتفع للشهر الخامس عشر على التوالي في فبراير/شباط 2026، بالإضافة إلى ذلك، كان النمو الأخير الأعلى في 4 أشهر.

كما رفعت الشركات القطرية الرواتب بمعدل ملحوظ في فبراير/شباط 2026 وكان معدل تضخم الرواتب الأعلى في 7 أشهر، وتصاعدت الضغوط التضخمية على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين وارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 واستجابة لذلك، ارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى في 5 أشهر.

وأوضحت الدراسة أن الطلب على مستلزمات الإنتاج انخفض وتراجعت الأنشطة الشرائية بواسطة الشركات القطرية بأعلى معدل منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، وأدى ذلك إلى ثاني انكماش في المخزون من المشتريات في الثلاثة أشهر الأخيرة.

وتابعت بأن سلاسل التوريد استمرت بالتحسن في فبراير/شباط 2026 مع انخفاض معتدل في مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج.

وأرجعت الشركات المشاركة في المسح ذلك إلى تحسن الخدمات اللوجستية، والشروط الأفضل وتحسين العلاقات مع الموردين، والمنافسة بين الموردين وتوريد كميات كافية من المواد الخام.