6 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: قالت مصادر سياسية مطلعة إن الانتخابات النيابية المقبلة في العراق باتت تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة النظام الديمقراطي على تجديد شرعيته، في ظل انقسامات متصاعدة وتحديات أمنية واقتصادية ضاغطة، معتبرةً أن “الانتخابات المقبلة ليست مجرد إجراء دستوري، بل استفتاء على ثقة الشارع بالعملية السياسية بأكملها”.

وأفاد مراقبون بأن يوم الحادي عشر من نوفمبر سيكون موعدًا فارقًا في المشهد العراقي، إذ يتجه الناخبون نحو صناديق الاقتراع وسط ترقب داخلي ودولي حذر، مشيرين إلى أن المزاج الشعبي يميل إلى التغيير أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا بين فئة الشباب التي ترى في الانتخابات وسيلة لاستعادة دورها بعد سنوات من الإحباط والخذلان.

ورجحت آراء متقاطعة أن تتراوح نسب المشاركة بين الخمسين والستين بالمئة، وهو ما قد يعكس، وفق تحليل باحثين، تحولًا تدريجيًا في وعي الناخبين وإدراكهم بأن مقاطعة الانتخابات لا تغيّر من الواقع، بينما المشاركة قد تفتح الطريق لإصلاح تدريجي من داخل المنظومة.

وأوضحت مصادر أكاديمية أن أهمية هذه الانتخابات تنبع من كونها تجري في مرحلة سياسية حساسة، يتقاطع فيها الصراع على النفوذ الداخلي مع ضغوط خارجية تتعلق بالسيادة والعلاقات الإقليمية، مما يجعل نتائجها حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء باتجاه الاستقرار أو نحو دورة جديدة من الأزمات.

وأكد خبراء في الشأن السياسي أن البرلمان المقبل سيواجه تحديات تشريعية ثقيلة تتعلق بملفات الفساد والخدمات والبطالة، فضلًا عن ملفات القوانين المؤجلة منذ دورات سابقة، لافتين إلى أن قدرة النواب الجدد على إحداث فرق ستحدد مصير ثقة المواطن بالديمقراطية العراقية نفسها.

واعتبرت تحليلات متخصصة أن دخول قوى شبابية وأحزاب جديدة إلى المنافسة الانتخابية قد يعيد تشكيل الخريطة السياسية بشكل مفاجئ، خاصة مع توسع الحملات الإلكترونية التي تركز على “التصويت الواعي” ومحاسبة الوجوه التقليدية، وهو ما يشي بولادة مشهد سياسي متجدد، حتى وإن كان بطيئًا في تبلوره.

About Post Author

Admin

See author's posts