قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر إن مجلس النواب لا يملك وحده إصدار قانون الانتخابات، ولا مفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولا غير ذلك، داعيا إلى تنفيذ المادة 23 من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن «مقترح قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة».

وأضاف أن القول بأن اقتراح قانون الانتخابات هو اختصاص مجلس النواب فقط «جهل فاضح» بنصوص ومواد الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، حسب حديثه في مقطع فيديو على صفحة المجلس بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتابع: «مجلس الدولة لن يسمح بتمرير هذه (..) التي يسعى رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) من خلالها إلى إفساد وتعطيل وتأجيل الانتخابات».

واختتم: «نضع الرأي العام الداخلي وأعضاء مجلس النواب والمجتمع الدولي خصوصًا الدول المشاركة في مؤتمر برلين الأول والثاني والأمم المتحدة أمام حقيقة معرقلي الانتخابات ومحاولة إصدارهم تشريعات باطلة».

وتواصل اللجنة التابعة لـ«النواب» انعقادها في روما حتى غدًا الخميس، لوضع مشاريع قوانين انتخابية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، التي طلبت إشراك مجلس الدولة في تلك العملية.

ودعا المبعوث الأممي يان كوبيش المجلسين إلى التوافق حول قانون الانتخابات، واستمرار عملية التواصل بينهما في جميع القضايا، في حين أعلن مكتب رئاسة مجلس الدولة تشكيل لجنة مكلفة التواصل مع لجنة «النواب»؛ للنظر في مقترحات إعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.