أعلن مكتب المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، تنفيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص بحق 10 أشخاص، بعد إدانتهم في قضايا إرهاب واغتيالات.

وقال المكتب، في بيان له، إن تنفيذ الأحكام جاء استنادا إلى أحكام نهائية صادرة عن المحكمة العسكرية العليا، عقب مداولات قضائية استمرت لسنوات، مشيرا إلى استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا، بما في ذلك إجراءات الادعاء والدفاع.

وأوضح البيان أن المدانين ثبتت إدانتهم بتهم شملت الانتماء إلى تنظيمات مصنفة إرهابية ومحظورة في ليبيا، إضافة إلى المشاركة في عمليات اغتيال استهدفت عسكريين ومدنيين.

وأكد مكتب المدعي العام العسكري أن السلطات استكملت الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ الأحكام، التي وصفها بأنها نهائية وباتة، وفقاً للتشريعات الليبية النافذة.

وأشار المكتب إلى أن تنفيذ الأحكام يأتي بهدف تحقيق العدالة وردع من يثبت انتماؤه إلى تنظيمات إرهابية أو تورطه في جرائم قتل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مشهد أمني وقضائي معقد في ليبيا، التي لا تزال تشهد انقساما سياسيا وتعددا في المؤسسات الأمنية والعسكرية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتسيطر القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر على مناطق واسعة من شرق البلاد، في حين تتبع مؤسسات أخرى في غرب ليبيا للسلطات القائمة في العاصمة طرابلس.

وشهدت السنوات الماضية صدور أحكام بالإعدام عن محاكم عسكرية في شرق ليبيا في قضايا مرتبطة بالإرهاب والصراع المسلح، وسط انتقادات من منظمات حقوقية بشأن اختصاص المحاكم العسكرية ومدى توافر ضمانات محاكمة عادلة.

المصدر: د ب أ