28 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: تسللت الكتب المدرسية من مخازن وزارة التربية العراقية إلى الأسواق السوداء، تاركة الطلاب في حيرة وأولياء الأمور في دوامة البحث عنها في المكتبات التجارية.

وأثارت هذه الظاهرة غضب العراقيين الذين يتساءلون عن كيفية خروج كتب مخصصة للتوزيع المجاني إلى الأسواق، بينما يعاني الطلاب من نقص حاد في المناهج.

وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية، في 28 يونيو 2025، عن ضبط موظف في مديرية تربية ذي قار اختلس حوالي 13 ألف كتاب مدرسي، في عملية وصفت بأنها 'مخالفة للقانون' وفق المادة 316 من قانون العقوبات، ما ألحق ضرراً بالمال العام.

وهذه ليست الحادثة الأولى، إذ ضبطت قيادة عمليات بغداد في أغسطس 2024 أربعة مخازن تحتوي على كتب دراسية مسروقة في منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة.

وأعربت أم محمد، وهي أم لطالب في المرحلة الابتدائية، عن استيائها قائلة: 'نضطر لشراء الكتب من شارع المتنبي بأسعار مرتفعة، بينما يفترض أن تكون مجانية. أين شرف المهنة لدى هؤلاء الموظفين؟'.

وشاركها الرأي أبو علي، معلم متقاعد، الذي أكد أن 'الرواتب في العراق ليست بالسيئة، لكن الجشع يدفع البعض لاستغلال مناصبهم'.

وأظهرت تقارير سابقة أن الفساد الإداري والمحاصصة الطائفية في وزارة التربية ساهما في تفاقم هذه الأزمة، حيث يتم تسريب الكتب من المخازن إلى الأسواق عبر وسطاء، مما يحرم المدارس من الكميات الكافية.

ويرى المحلل التربوي حسن الجبوري أن المشكلة تتجاوز السرقة الفردية إلى غياب الرقابة الفعالة على المخازن والمطابع. وأضاف: 'هناك خلل بنيوي في إدارة توزيع المناهج، يتطلب تدخلاً جذرياً من الحكومة'.

وتؤكد الأرقام أن أزمة نقص الكتب مستمرة منذ سنوات، إذ أفادت مصادر  في سنوات سابقة أن خمسة ملايين طالب تأثروا بسبب تسريب الكتب وبيعها في الأسواق.

وتفاقمت الأزمة مع تأخر طباعة المناهج، حيث أشار مصدر في وزارة التربية العام الماضي إلى أن الكتب الجديدة كانت متوفرة في الأسواق قبل أن تبدأ الوزارة بالطباعة.

ويبرز هذا الواقع تساؤلات حول نزاهة بعض موظفي التربية، إذ يبدو أن الجشع، وليس الحاجة، هو الدافع الرئيسي وراء هذه السرقات. وتظل هيئة النزاهة تواجه تحدياً في استئصال هذا الفساد الذي يهدد العملية التعليمية.

About Post Author

Admin

See author's posts