متابعات- نبض السودان

طالب السفير الحارث إدريس، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإدراج شخصيات وعناصر من دول خارجية ضمن قائمة التحقيقات الجارية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان، متهمًا هذه الجهات بلعب دور محوري في التحريض على استمرار الحرب وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لمليشيا الدعم السريع.

تهريب سلاح وطائرات مسيّرة ومرتزقة أجانب

وفي مداخلته الرسمية أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم الجمعة 11 يوليو 2025، كشف السفير الحارث عن دور بعض دول الجوار ودول أفريقية، بالإضافة إلى 'رعاة إقليميين كبار'، في دعم مليشيا الدعم السريع. وأوضح أن هذا الدعم شمل تهريب السلاح، وتوفير المؤن، والطائرات المسيّرة، وفتح المسارات للمرتزقة الأجانب، مما مكّن المليشيا من احتلال أجزاء من الإقليم السوداني، في محاولة لإنشاء 'حكومة موازية'.

'جريمة عدوان' جديدة تستوجب التحقيق الدولي

وصف السفير ما يجري بأنه 'جريمة عدوان مكتملة الأركان'، مشددًا على أن السكوت عن هذه الأطراف سيفاقم حالة الإفلات من العقاب، ويفتح الباب أمام مزيد من الفظائع، مؤكدًا على ضرورة التصدي لذلك عبر توسيع دائرة التحقيقات الدولية لتشمل جميع الأطراف المتورطة.

وأضاف أن دعم هذه الجهات للمليشيات الخارجة عن القانون، لا يستهدف فقط زعزعة استقرار السودان، بل يشكل خطرًا إقليميًا ودوليًا يهدد السلم والأمن العالميين.

دعم دولي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية

ودعا المندوب السوداني المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجستي وسياسي قوي للمحكمة الجنائية الدولية، لتمكينها من أداء مهامها في التحقيق والمساءلة. وأشار إلى أن الجرائم المرتكبة حاليًا في دارفور تتطلب استجابة عدلية عاجلة، ولا يمكن معالجتها بفعالية دون موارد وإرادة دولية حقيقية.

الإفلات من العقاب يقوّض المصالحة الوطنية

في ختام مداخلته، نبّه السفير الحارث إلى أن استمرار حالة الإفلات من العقاب لا يهدد فقط أمن دارفور، بل يُقوّض مشروع العدالة الانتقالية وجهود المصالحة الوطنية في السودان ككل. وأكد أن السودان مصمم على التعاون مع الجهات الدولية المختصة، بما يضمن محاسبة كل من تورط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، سواء من الداخل أو الخارج.