13 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تمضي الحكومة الاتحادية في بغداد نحو الأشهر الأخيرة من عمرها الدستوري، وسط واقع سياسي لا يخلو من التوتر وتكاثر مراكز الضغط، لاسيما من جانب حكومة إقليم كردستان التي عادت لتهدد بالانسحاب السياسي، في تصعيد يتجاوز مجرد الخلافات المالية والإدارية، ويطال جوهر العلاقة الاتحادية-الإقليمية التي ظلت معلّقة على خيط تفاهمات مؤقتة.

وتجد الحكومة نفسها اليوم أمام ضغوط متعددة المصادر؛ فالأحزاب المتحالفة معها بدأت بمراجعة حساباتها استعدادًا لمرحلة ما بعد الانتخابات، بينما صعدت حكومة أربيل لهجتها السياسية، مستثمرة حالة الارتباك المزمن في علاقة المركز بالإقليم، خصوصًا فيما يخص ملفات الموازنة وصادرات النفط ورواتب موظفي الإقليم. وتستند أربيل، سياسيًا، إلى ما تراه 'نكثًا بالتعهدات'، فيما ترد بغداد بلغة 'المسؤولية القانونية' وسلطة المحكمة الاتحادية.

وتتقلص قدرة الحكومة على التفاوض أو تقديم حلول مستدامة مع دخولها في ما يُعرف بـ'مرحلة تصريف الأعمال'، وهي الحالة الدستورية التي تفقد فيها السلطة التنفيذية معظم صلاحياتها التشريعية والإدارية، باستثناء المهام اليومية الروتينية أو 'غير المثيرة للجدل'.

وفي العراق، غالبًا ما تُستخدم هذه المرحلة كساحة مفتوحة للتجاذبات السياسية، حيث يزداد الضغط على الحكومة من خصومها، ويتوارى القرار الحاسم في ملفات مصيرية إلى ما بعد الانتخابات.

وتدل التجارب السابقة على أن 'حكومة تصريف الأعمال' في العراق لا تُعفى من المسؤولية فحسب، بل تُحوَّل إلى ساحة للمزايدات السياسية، ما يفسر تصاعد تهديدات الانسحاب أو المقاطعة من أطراف فاعلة، في محاولة لتسجيل مواقف إعلامية أو فرض أمر واقع قبل تشكيل الحكومة المقبلة.

ولا يمكن تجاهل أن هذه التحركات، رغم طابعها السياسي، تنذر بمرحلة شديدة السيولة، خصوصًا في حال فشل القوى الفائزة لاحقًا في تشكيل تحالف حكومي متماسك.

وهكذا، تدخل بغداد مرحلة دقيقة من الانتظار الثقيل، حيث يتقاطع الزمن الدستوري مع صراع الإرادات.

About Post Author

Admin

See author's posts