متابعات – نبض السودان

كشفت مصادر متطابقة أن نيابة جرائم المال العام ومكافحة الفساد شرعت في تحريك إجراءات أولية بالرقم (54/2025) في مواجهة هيئة الحج والعمرة التي يديرها سامي الرشيد، على خلفية شبهات فساد تتعلق بإجراءات نقل الحجاج لموسم الحج الهجري الحالي 1446هـ.

وأفادت ذات المصادر بحسب صحيفة الوطن أن النيابة بدأت بالفعل تحقيقات مبدئية، ركزت على عقودات النقل البحري، وسط تقارير عن تجاوزات إدارية يُشتبه بأنها تمت أثناء الترتيب لسفر الحجاج السودانيين إلى الأراضي المقدسة.

وتتضمن التحقيقات مراجعة المناقصات، والاتفاقيات المبرمة مع الشركات الناقلة، وآلية اختيارها، وسط حديث عن تلاعب في العطاءات ومحاباة جهات بعينها، ما قد يشير إلى وجود شبهات تضارب مصالح وإهدار للمال العام.

ويُتوقع أن تُستدعى شخصيات إدارية ومالية داخل الهيئة للإدلاء بإفاداتها خلال الأيام المقبلة، فيما لم يصدر حتى اللحظة تعليق رسمي من هيئة الحج والعمرة أو من المتحدث باسم النيابة العامة.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في التجاوزات المنسوبة للمجلس الأعلى للحج والعمرة، وذلك في أعقاب كتابات صحفية إشارات إلى وجود تجاوزات تتعلق بعطاء النقل البحري.

وبحسب مصدر موثوق فإن البرهان شدد على ضرورة أن تكون اللجنة محايدة وشفافة، وتضم ممثلين من الجهات العدلية والقانونية على أن ترفع تقريرها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، والحفاظ على حقوق الحجاج.

يأتي التوجيه السيادي في إطار سعي الدولة لمحاربة الفساد وإرساء الشفافية في مؤسسات الدولة ، بعد مؤتمر الخدمة المدنية الذي اعلن َ خلاله البرهان الحرب علي الفساد والمحسوبية والمحاباة وضمان تقديم خدمات متميزة ، لا تشوبها شائبة خاصة في ما يتعلق بالشعائر الدينية.