مسقط - الخليج أونلاين

تشمل حزمة المشاريع والاستثمارات الجديدة قطاعاتالطاقة المتجددة، والصناعة، والتقنية، والرعاية الصحية، والسياحة والمغامرات، والأمن الغذائي.

يستعد صندوق عُمان المستقبل، المملوك لجهاز الاستثمار العُماني، لتوقيع حزمة جديدة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 570 مليون ريال عُماني ( 1.48 مليار دولار)، وذلك خلال فعالية مرتقبة في مسقط بعد غدٍ الثلاثاء.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية فإن الحزمة الجديدة ستشمل 7 مشروعات واستثمارات مباشرة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والتقنية، والرعاية الصحية، والسياحة والمغامرات، والأمن الغذائي.

وبحسب الوكالة فإن هذه الاستثمارات الاستراتيجية تمثل 90% من رأسمال الصندوق، وتغطي عدداً من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 7, 2026

ومن المتوقع أن يستعرض الصندوق أربعة استثمارات جديدة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ضمن المحفظة المخصصة لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والتي تمثل 10% من رأسمال الصندوق، في حين تذهب النسبة الأكبر البالغة 90% نحو المشروعات الاستراتيجية المحلية الكبرى.

كما يهدف الصندوق من خلال هذه الاستثمارات إلى تحفيز النمو الاقتصادي، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب توفير فرص عمل وتعزيز القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويأتي الإعلان الجديد امتداداً لنتائج حققها الصندوق منذ تأسيسه مطلع عام 2024 برأسمال يبلغ ملياري ريال عُماني (5.2 مليارات دولار)، حيث اعتمد حتى نهاية عام 2025 ما مجموعه 186 مشروعاً واستثماراً بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.7 مليار ريال عُماني (4.4 مليارات دولار).

وبحسب البيانات الرسمية، أسهم الصندوق بنحو 640 مليون ريال عُماني (1.66 مليار دولار) في تمويل تلك المشروعات، فيما نجح في جذب استثمارات أجنبية تقدر بنحو 743 مليون ريال عُماني (1.93 مليار دولار)، ما يعكس دوره كمحفز رئيسي لتدفقات الاستثمار إلى السوق العُمانية.

كما استقبل الصندوق منذ إطلاقه وحتى نهاية عام 2025 نحو 986 طلباً استثمارياً، في مؤشر على تنامي اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالفرص الاقتصادية التي توفرها السلطنة.

وتعكس الحزمة الجديدة توجه عُمان نحو التركيز على القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل، خصوصاً الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة والأمن الغذائي، في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى تسريع برامج التنويع الاقتصادي ورفع جاذبية بيئاتها الاستثمارية أمام رؤوس الأموال العالمية.