بحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي سهيل أبوشيحة مع نظيره التونسي سمير عبيد سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهيل حركة السلع عبر المنافذ الحدودية.

وتناول اللقاء الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، وفي مقدمتها نظام التسجيل المسبق للمستوردين والمصدرين 'PTS'، وآليات التسجيل والضوابط المنظمة للنشاط التجاري، إلى جانب المهلة الممنوحة للتجار لتوفيق أوضاعهم واستكمال متطلبات التسجيل.

واستعرض أبوشيحة أمام نظيره التونسي الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها الحكومة لإعادة التوازن إلى السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات، ومن بينها وقف تصدير عدد من السلع والمواد الغذائية بصورة مؤقتة، بهدف إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق الليبية.

كما بحث الجانبان التحضيرات لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وفرص توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمناطق الحرة، فضلا عن إقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة.

وتأتي هذه المباحثات في ظل مساعي البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير حركة التبادل التجاري، خاصة مع أهمية المعابر الحدودية، وفي مقدمتها معبر رأس جدير، الذي يمثل شريانا رئيسيا لحركة التجارة وتنقل المواطنين بين ليبيا وتونس.

وسبق للبلدين أن اتفقا على تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة البضائع والشاحنات، من خلال تطوير آليات تبادل المعلومات، واعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية، ومكافحة التهريب والغش التجاري، بما يسهم في تحسين انسياب التجارة عبر الحدود.

المصدر: روسيا اليوم (RT)