متابعات- نبض السودان

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور جبريل إبراهيم، أن أي عملية سلام مرتقبة في البلاد يجب أن تستند بالضرورة إلى اتفاق جدة الموقع في الحادي عشر من مايو، باعتباره المرجعية الأساسية والوحيدة لمعالجة الأزمة السودانية الراهنة.

رفض قاطع لأي ترتيبات تمس وحدة السودان وسلامة أراضيه

وجاءت تصريحات جبريل إبراهيم الحاسمة خلال لقائه الرفيع بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، بيكا هافيستو؛ حيث قطع الوزير السوداني الطريق أمام أي تسويات مشبوهة، مؤكداً أن أيّ هدنة أو ترتيبات سياسية من شأنها أن تمس وحدة السودان الوطنية أو تهدد سلامة أراضيه وسيادته مرفوضة تماماً جملةً وتفصيلاً.

مطالبة دولية بالالتزام بالمرجعيات الموقعة ورفض الحلول الجزئية

وشدد رئيس حركة العدل والمساواة، خلال مباحثاته مع المبعوث الأممي، على ضرورة إلزام الأطراف الدولية والإقليمية بالاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مسبقاً، وتطبيق بند خروج المليشيات من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين كشرط أساسي، مجدداً تمسك الحكومة بالثوابت الوطنية ورفضها التام لكافة أشكال الحلول الجزئية التي تضر بكيان الدولة.