سمحت محكمة أسترالية لـ5 مواطنات بمقاضاة الخطوط القطرية، بعد أن تعرضن للإخراج القسري من إحدى طائراتها على أيدي حراس مسلحين في مطار الدوحة، ثم أخضعن لفحوصات جسدية.

وجاء القرار بعد استئناف تقدمت به الضحايا في أبريل 2023 ضد حكم سابق برفض محاكمة الشركة بسبب الأحداث التي وقعت في أكتوبر 2020، عندما أخرجت المجموعة، ضمن أكثر من عشر نساء، من الطائرة المتجهة إلى سيدني، ونقلن إلى سيارات إسعاف.

وخضعت 4 من النساء لفحوصات طبية تدخلية، ضمن تحقيقات محلية للعثور على أم مولود حديث تم العثور عليه مهجورا في حمامات مطار حمد الدولي، وهو الحادث الذي أثار موجة استنكار دولية.

وكانت الضحايا قد رفعن دعاوى قضائية ضد كل من مجموعة طيران القطر، والهيئة العامة للطيران المدني القطرية، وشركة 'مطار' المسؤولة عن إدارة المطارات، بتهم تتضمن الإهمال والاعتداء والحبس غير القانوني.

لكن الدعوى ضد الناقل الجوي سقطت سابقا باعتبار أن موظفيه لم يكن لهم دور في إجراءات الشرطة القطرية.

وأقر القاضي الاتحادي أنغوس ستيوارت خطأ الحكم السابق، مشيرا إلى أن الفحوصات الطبية قد تكون مرتبطة بعمليات النزول من الطائرة، وهو ما يستوجب الفصل فيه خلال محاكمة كاملة وليس بقرار مبدئي. كما رفض ادعاءات شركة 'مطار' بأن الممرضات المنفذات للفحوصات لا يتبعن لها.

وأمرت المحكمة بتكبد الطرفين المذكورين تكاليف الاستئناف، بينما أيدت الحصانة القضائية للهيئة العامة للطيران المدني باعتبارها جهة حكومية تنفذ مهام سيادية.

المصدر: الغارديان