أبوظبي - الخليج أونلاين

شملت الإجراءات العقابية 11 بنكاً و22 شركة صرافة و12 شركة تأمين وجهات أخرى خلال العام 2024.

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات على 55 كياناً، بينها 11 بنكاً و22 شركة صرافة، وشركات تمويل وتأمين، خلال العام 2024، بإجمالي عقوبات بلغت 124.7 مليون درهم (33.95 مليون دولار).

واتخذ المصرف هذه الإجراءات بحق الكيانات المذكورة بسبب مخالفتها قانون المصرف المركزي، وقانون التأمين، وقانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء والمعايير، والإرشادات والإشعارات المتعلقة بمجالات مختلفة.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المصرف، اليوم الاثنين، فقد انخفض عدد الكيانات المشمولة ضمن نطاق إجراءات الإنفاذ الخاصة بالمصرف المركزي بشكل كبير في عام 2024، نظراً لتحسن مستويات الامتثال لمتطلبات التوطين من قبل المؤسسات المالية والشركات في قطاع التأمين.

وإلى جانب العقوبات المالية، فقد شملت الإجراءات سحب التراخيص وتعليقها، وحظر أو تقييد الأنشطة المرخصة، وإغلاق الفروع، وتوجيه الإنذارات.

كما فرض المصرف المركزي غرامات مالية على 11 بنكاً، بإجمالي بلغ قرابة 35.9 مليون درهم، أي (9.77 ملايين دولار).

وبلغ عدد شركات التأمين التي لم تمتثل للقوانين وتعرضت للعقوبات 12 شركة، وتنوعت العقوبات ما بين سحب التراخيص، وفرض عقوبات مالية لعدم الامتثال لأطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات.

وطالت الإجراءات المُتخذة 22 شركة صرافة، وتمثلت في فرض غرامات مالية وإصدار قرارات إدارية ضد الشركات التي ارتكبت مخالفات جسيمة، إلى جانب فرض عقوبات على إحدى شركات التمويل.

ووفق صحيفة 'الخليج' الإماراتية، فقد تلقت لجنة التظلمات والطعون طعنين اثنين بشأن إخطارات إنفاذ أصدرها المصرف المركزي، واتخذت قرارين.

وأجرى المصرف المركزي مراجعة استراتيجية استباقية لنهجه وسياساته وإجراءاته في مجال الإنفاذ؛ حيث اشتملت المراجعة على تقييم الأسس، وإجراء مقارنة معيارية، وتحليل الفجوات، لتحديد التحسينات والتحديثات اللازمة لمواءمة المصرف المركزي مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات، بحسب الصحيفة.