شهدت أسواق العاصمة الخرطوم اضطرابا حادا في حركة البيع والشراء مع تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية ما دفع عشرات التجار إلى إغلاق محالهم مؤقتا أو تعليق عمليات البيع.

وأغلقت محال تجارية في سوق ليبيا والسوق الشعبي، فيما توقفت بعض محطات الوقود عن العمل. وعزا تجار ومصادر محلية هذه التطورات إلى التذبذب الحاد في سعر الصرف واتساع الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

وقال أصحاب محال إنهم يواجهون صعوبة في إعادة شراء السلع التي يبيعونها، بسبب الارتفاع المتسارع في أسعارها، مشيرين إلى أن بعض التجار اضطروا لشراء بضائع بأسعار تفوق أسعار البيع السابقة.

وسجل جوال السكر زنة 50 كيلوغراما ما بين 430 و450 ألف جنيه، بينما بلغ جركان الزيت 350 ألف جنيه، والأرز الأبيض 250 ألفا، وجوال العدس 200 ألف جنيه.

ولجأ بعض التجار إلى تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية ومشغولات ذهبية، في محاولة لحماية رؤوس أموالهم من تراجع قيمة الجنيه.

وتزامن اضطراب الأسواق مع تجاوز سعر الدولار 8 آلاف جنيه في السوق الموازي، مقابل نحو 6 آلاف جنيه كأعلى سعر في السوق الرسمي لدى بنك النيل.

وأدى التباين الكبير بين السعرين الرسمي والموازي والتذبذب المستمر في قيمة الجنيه إلى تعليق بعض التجار عمليات البيع، انتظاراً لاستقرار سعر الصرف وإعادة تسعير السلع.

في المقابل، أبدى مواطنون عجزهم عن مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما وصل سعر كيلو السكر إلى 10 آلاف جنيه، بالتزامن مع زيادة تعرفات المواصلات.

وتشهد عدة مدن سودانية شحاً حاداً في الوقود واصطفاف المركبات أمام محطات الخدمة، فيما أدى شبه انعدام الجازولين إلى تعطل حركة بعض الشاحنات والمواصلات العامة وإغلاق محطات تجارية.

وانعكس نقص الوقود مباشرة على تكاليف نقل البضائع إلى الأسواق، ما زاد الضغوط على أسعار السلع.

ويربط مهتمون بالشأن الاقتصادي تدهور الجنيه بتداعيات الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أعوام، وما رافقها من تراجع الصادرات وضعف الإنتاج واضطراب الإمداد، وسط مطالبات للحكومة باتخاذ معالجات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وشح الوقود.

المصدر: RT