متابعات – نبض السودان

رحب وزير المالية السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم بتعيين رئيس وزراء مدني في السودان، واعتبر في حوار مع الجزيرة نت أن تلك الخطوة تصب في اتجاه التحول المدني في البلاد.

وقال إبراهيم -وهو رئيس حركة العدل والمساواة إحدى الحركات السياسية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020- إن رئيس الوزراء الجديد كامل إدريس يحتاج لمشاورات واسعة وسريعة لتكوين حكومته.

ولم يستبعد جبريل أن يلجأ إدريس إلى إعلان جزئي لمجلس الوزراء، لا سيما في الوزارات المخصصة لأطراف اتفاق السلام الموقّع في جوبا، بالإضافة إلى وزارتي الداخلية والدفاع، اللتين يختارهما أعضاء مجلس السيادة ممثلو القوات المسلحة.

وقال إن تلك الخطوة تسمح بتغطية الفراغ في الجهاز التنفيذي وتمنح رئيس الوزراء فرصة أوسع لتشكيل الحكومة الجديدة التي تم الاتفاق أن يشمل تكوينها كل ولايات السودان.

وفيما يلي نص الحوار:

هناك جدل حول نصيب حركات الكفاح المسلح حسب اتفاق جوبا وما إذا كان الاتفاق يمنح وزارات محددة أم أنها مجرد حصة تمنح رئيس الوزراء حرية الاختيار وتحريك الوزراء؟

اتفاق السلام نص بشكل صريح على أن يحتفظ شركاء السلام بالمقاعد التي حصلوا عليها حتى نهاية فترة الحكومة الانتقالية فقط، ويمكن للأطراف نفسها تغيير ممثليها في الحكومة بوجوه جديدة إن أرادت.

ويمكن عبر آلية التوافق مع رئيس الوزراء أن يقوم الشركاء بتغيير مواقعهم من حقيبة لأخرى، مثلا بإمكان حركة العدل والمساواة أن تتوافق مع رئيس الوزراء على تغيير موقع جبريل إبراهيم في مجلس الوزراء لكن القرار في النهاية قرار الحركة بحسب اتفاق السلام.

الفترة الانتقالية تم تمديدها عبر تعديل الوثيقة الدستورية لـ39 شهرا، وبهذا تم تمديد اتفاق جوبا للسلام، ونوّه إلى أن بعض مؤسسات السلام مثل العدالة الانتقالية وإعادة إعمار دارفور تمتد آجالها لما بعد الفترة الانتقالية.

أين ذهبت أموال دارفور؟

لم تمنح أي أموال لإقليم دارفور وفقا لاتفاق السلام وذلك بسبب الحرب، “مهمتي أن أعدل بين كافة أهل السودان وليس فقط أهل الهامش والحرب أثرت على كل السودان”.

الأوضاع صعبة جدا في مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور بسبب الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على المدينة منذ أكثر من عام، وتراجع عدد المدنيين في المدينة بسبب سياسة التجويع التي تقوم بها ما سماها مليشيا الدعم السريع.

وبالنسبة للحلول الممكنة لهذه الأزمة الإنسانية، باتت عملية الإسقاط الجوي التي كان يقوم بها سلاح الطيران صعبة بسبب امتلاك قوات الدعم السريع أنظمة دفاع تمكنها من إسقاط الطائرات. وفك الحصار على الفاشر عبر عملية عسكرية يحتاج بعض الوقت “رغم أن العزيمة متوفرة للجيش السوداني والقوة المشتركة وكل القوات المساندة”.

وماذا عن التفاعل الدولي مع الأزمة الإنسانية في دارفور؟

الأمم المتحدة لم تبذل قصارى جهدها لإغاثة الجياع في مدينة الفاشر وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفك الحصار عن المدينة. والمنظمات الدولية والأممية لم تتمكن من الوصول للفاشر بسبب تعنت وعنف الدعم السريع كما برز مؤخرا مع قافلة المساعدات الإنسانية في مدينة الكومة والتي تم حرقها قبل الوصول إلى هدفها في الفاشر.

وتدخّل الأمم المتحدة عبر عملية لإسقاط الطعام مطلوب بشدة، والمنظمة مسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن إغاثة الجياع مشيرا إلى أن هنالك منظمات دولية سعت لإسقاط الطعام إلا أن تهديدات الدعم السريع باستهداف أي طائرة تشارك في ذلك حالت دون تحقيق الهدف الإنساني.

وحول التطورات العسكرية وتراجع الجيش السوداني مؤخرا خاصة في معارك كردفان؟

الجيش السوداني حقق إنجازا ضخما منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي حيث حرر مناطق واسعة من الخرطوم والجزيرة، وقلص مناطق وجود قوات الدعم.

أما التراجع المسجل مؤخرا فيمكن تفسيره في إطار أن الحرب كر وفر، مؤكدا عزم الجيش والقوات المساندة له على الوصول إلى دارفور وتحريرها. القوات المسلحة السودانية باتت الآن قادرة على الوصول لأي بقعة داخل السودان.

وماذا بشأن امتلاك الجيش السوداني أو استخدامه لسلاح كيمائي؟

التقارير بشأن امتلاك الجيش السوداني أو استخدامه لسلاح كيمائي، “حديث إفك”، ونرحب بتكوين لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيمائية شرط أن تكون لجنة دولية محايدة وذات مصداقية.

وجود مقاتلين أجانب في صفوف الدعم السريع أمر واقع لا جدال فيه، “فقد سبق القبض على بعضهم كما تم ضبط مستندات لمرتزقة كولومبيين وهؤلاء يأتون عبر الحدود مع دولة ليبيا ويقومون بتشغيل المسيرات والأسلحة المتقدمة وقصف مطار نيالا”.

التدخل الأجنبي شمل أوجها أخرى مؤكدا امتلاك معلومات من مصادر أجنبية أن المسيرات التي استهدفت بورتسودان مؤخرا جاءت من ميناء بوساسو في الصومال، والميناء خارج عن شرعية دولة الصومال ويتبع لإقليم بونتلاند.

طائرة مقاتلة متقدمة رافقت الطيران المسير الذي هاجم العاصمة الإدارية بورتسودان وقامت بأعمال التشويش التي أثرت حتى على حركة الملاحة بالبحر الأحمر خاصة في المناطق المجاورة لبورتسودان.

وعن إمكانية إجراء مفاوضات لتسوية الأزمة السودانية؟

جبهتي أبدت استعدادا للتفاوض منذ اليوم الأول، “لكن الآن الدعم السريع لا يملك من أمره شيئا فمن الأجدى التفاوض مع من يقف خلف الدعم السريع والباب مازال مفتوحا في هذا الصدد”.

الشعب السوداني لن يقبل بأي تفاوض يعيد الدعم السريع للمشهد السياسي أو العسكري في السودان، ولهذا الخيار المتاح هو استسلام الدعم السريع وتجميع قواته في معسكرات لانتقاء من يصلح في الخدمة العسكرية لضمه للجيش السوداني عبر عمليات الدمج والتسريح المتعارف عليها.

طرح مبادرة جديدة مشتركة من قطر ومصر والسعودية وتركيا “ستكون لها فرص جيدة مقارنة بالمبادرات الفردية، فوجود أطراف عديدة ومن دول ذات تأثير سيعزز من فرص النجاح في حل الأزمة السودانية ويجب أن تكون مثل هذه المبادرة بعيدة عن الأميركان الذين لهم أجندة خاصة ودخولهم في أي مبادرة سيفسدها”.

وفيما يتعلق بما يُشاع عن أزمة جوع في السودان والتعثرات التي تواجه الموسم الزراعي المطري، ما مدى دقة هذه المزاعم؟

تحدثنا لمؤسسات دولية مثل البنك الدولي وبعض المؤسسات المالية عن ضرورة توفير موارد لدعم الزراعة في السودان وقد تم الاتفاق أن يتم ذلك عبر برنامج الأغذية بالأمم المتحدة ومنظمة الفاو لتوفير البذور والأسمدة.

“في موسمي الحرب الماضيين أنتجنا كميات وافرة من الذرة والدخن وهنالك وفرة مكنتنا من تصدير بعض الغلال لدول الجوار.. لا توجد فجوة في الغذاء. نعم هنالك بعض المناطق تعاني من نقص الغذاء مثل الفاشر وكادقلي بجنوب كردفان وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه قوات التمرد بهدف تجويع المدنيين”.

“الآن نبذل قصارى جهدنا لإنجاح الموسم القادم حيث وفرنا الوقود كما لدينا بذور وأسمدة بعضها من طرف منظمات دولية والآخر متوافر في السوق، كما أن سبل التمويل متوفرة عبر المصارف خاصة البنك الزراعي”.