تماشياً مع رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الذي يُعتبر خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات.

أهداف القانون

ويهدف هذا القانون إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات على مستوى الإمارة، ووضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم المالية والفنية والإدارية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية، ويعزز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة، مما يدعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي، ويتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيطية والتخطيط الحضري في الإمارة.

تشكيل لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات

ونصّ القانون على أن تُشكّل في إمارة دبي بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تُسمّى 'لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات'، برئاسة مُمثِّل عن بلديّة دبي وعُضويّة مُمثِّلين عن الجهات المُختصة والجهات المعنيّة في الإمارة.

كما حدد القانون اختصاصات اللجنة، ومن أهمها: اعتماد أنشطة المقاولات، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف على كل نشاط، والإشراف على تطبيق القانون، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة، وحل الخلافات، واعتماد لائحة السلوك والأخلاقيات المهنية.

نطاق تطبيق القانون والاستثناءات

يشمل نطاق تطبيق هذا القانون جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. ويستثني القانون أنشطة المقاولات المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية والمرافق التابعة لها، أو أي نشاط آخر يقرر استثناؤه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية اللجنة.

دور بلدية دبي واختصاصاتها

فصّل القانون اختصاصات بلدية دبي التي تشمل:

إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل وتقييم وتصنيف مزاولي أنشطة المقاولات وربطه بمنصة 'استثمر في دبي'.

إنشاء وتنظيم السجل الإلكتروني لقيد بيانات المقاولين وأنشطتهم وفئاتهم.

إعداد لائحة السلوك والأخلاقيات المهنية ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

تأهيل وتصنيف المقاولين وإصدار شهادات الكفاءة المهنية لكوادرهم الفنية.

شروط قيد المقاولين

وحدد القانون شروط وإجراءات قيد المقاولين في السجل، ومدة القيد بسنة واحدة قابلة للتجديد، والحالات التي تستوجب شطب المقاول.

كما ألزم المقاولين بعدة التزامات، منها الالتزام بالتشريعات السارية، الحفاظ على معايير التصنيف، وعدم التعاقد على مشاريع تفوق قدراتهم، وعدم استغلال الترخيص لصالح الغير أو إسناد الأعمال دون موافقة الجهة المختصة.

وأجاز القانون تشكيل ائتلاف بين أكثر من مقاول لتنفيذ مشروع واحد، بشرط أن تستدعي طبيعة المشروع ذلك، وأن يحصل على موافقة صاحب العمل والجهة المختصة، وأن يكون جميع أعضاء الائتلاف مقيدين في السجل وسارية قيودهم.

كما نص القانون على أن تُحدد بقرار من مدير عام بلدية دبي شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد الكادر الفني، ومدة صلاحية القيد، وحالات الإيقاف أو الشطب، والتزامات أعضاء الكادر الفني.

العقوبات والغرامات

ووفقاً للقانون، تُفرض غرامة مالية لا تقل عن 1,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم على كل من يخالف أحكامه، وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة، وبما لا يتجاوز 200,000 درهم.

كما نص القانون أيضاً على أنه يجوز اتخاذ تدابير إضافية، مثل:

إيقاف المقاول عن العمل لمدة تصل إلى سنة.

خفض تصنيفه إلى فئة أدنى.

شطب قيده وإلغاء رخصته التجارية.

إيقاف الكادر الفني مؤقتاً أو شطب قيده وإلغاء شهادته.

توفيق الأوضاع

وألزم القانون جميع المقاولين العاملين وقت بدء تطبيقه بتوفيق أوضاعهم خلال سنة واحدة، قابلة للتمديد لمرة واحدة عند الضرورة.

ويجدد القيد في حال انتهائه خلال فترة المهلة مع تقديم المقاول إقراراً بالالتزام بتوفيق أوضاعه.

وأوضح القانون أنه يُلغى أي نص يتعارض مع أحكامه في أي تشريع سابق، على أن تستمر اللوائح والقرارات السابقة في التطبيق إلى حين صدور لوائح جديدة تحل محلها.