متابعات – نبض السودان

حذر خبراء اقتصاديون ومراقبون من تداعيات استمرار التعامل بالعملتين القديمة والجديدة في مناطق مختلفة من السودان، خاصة في الخرطوم والجزيرة، إلى جانب دارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الدعم السريع، مؤكدين أن هذا الوضع يساهم في انتشار العملات المزيفة ويزيد من معاناة المواطنين في المناطق النائية.

وبحسب تقرير فإن البنوك ترفض استلام العملات المزورة، ما يفاقم من أزمة السيولة لدى المواطنين الذين يحصلون على هذه الفئات من الأسواق، في ظل غياب فروع مصرفية عاملة في العديد من المناطق المتأثرة بالنزاع.

وتواجه الولايات الخاضعة لسيطرة الدعم السريع تعقيدات أمنية وسياسية، حيث أعلنت الأخيرة أن حيازة العملات الجديدة في مناطقها 'محرّمة'، ما يزيد من تعقيد المشهد النقدي. في المقابل، تسجل أقسام الشرطة في مناطق سيطرة الحكومة السودانية حالات متكررة لضبط عصابات تزوير، وسط شكاوى من تدهور حالة العملة القديمة ورفض التجار التعامل بها.

مصدر في بنك السودان المركزي أرجع تأخر استبدال العملة في الخرطوم والجزيرة إلى ترتيبات لوجستية، مشيرًا إلى أن الفروع العاملة تسحب العملة القديمة دون إعادة تدويرها، وتمنح المواطنين فئات جديدة. وتوقع المصدر أن يتم الاستبدال قريبًا، خاصة بعد نجاح الدفع الإلكتروني في تقليل الاعتماد على النقد.

من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي د. هيثم فتحي أن انتشار العملات المزيفة جاء نتيجة للنهب الذي طال البنوك ومطابع السودان في بداية الحرب، ما أدى إلى ارتفاع السيولة النقدية بشكل غير منضبط، وانعكس سلبًا على استقرار الأسعار. وأضاف أن تغيير العملة كان قرارًا سياسيًا ضروريًا، رغم تعقيداته الفنية والإدارية، ويهدف إلى مكافحة التزوير وإعادة التوازن الاقتصادي.

وأشار فتحي إلى ضرورة تفعيل الدفع الإلكتروني، ووضع ضوابط لاستخدام النقد الأجنبي، وزيادة كمية الأوراق النقدية الجديدة لتعويض تراجع القوة الشرائية، محذرًا من أن بعض الولايات باتت تتعامل بعملات أجنبية مثل الدولار الأميركي أو عملات دول الجوار، ما يعكس خروجها عن المنظومة الاقتصادية الوطنية.