التقي كل من معالي السفير محي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور عبد الله محمد درف وزير العدل، بعد ظهر الأربعاء وبتنسيق بينهما، بالسيد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يزور البلاد بغرض الوقوف على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية ضد المدنيين، وللتفاكر مع حكومة السودان حول تنسيق الجهود لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ورد الحقوق.

عبر المفوض السامي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل إحكام التنسيق مع المكتب القطري التابع للمفوضية مؤكداً أنه اختار السودان كأول وجهة له عقب تقلده لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في أكتوبر 2022 مما يؤكد اهتمامه بملف السودان .

وأكد أنه جاء هذه المرة للوقوف على الجهود المبذولة من أجل حماية حقوق الإنسان عقب الانتهاكات المؤسفة التي أرتكبت في حق المدنيين في مدينة الفاشر وما تلى ذلك من أحداث في دارفور وكردفان بشكل عام.

وعلى صعيد آخر، أكد المفوض السامي استعدادهم لمواصلة التعاون الفني وبناء القدرات مع وزارة العدل وآلآليات الوطنية في مجال حقوق الإنسان عبر مكتبهم القطري في السودان.

من جانبه أوضح السيد وزير العدل الجوانب القانونية والعدلية التي تتبعها حكومة السودان مع الجرائم التي ترتكبها المليشيا الإرهابية.

وأكد سيادته في هذا الإطار أن مسألة ترسيخ حقوق الإنسان تأتي في أولوية السياسات التي وضعتها حكومة الأمل وتعتبر محور أساسي في استراتيجية الدولة.

وقدّم السيد الوزير شرحاً موجزاً لما تقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، هذا إلى جانب عكس جهود الآليات الوطنية الأخرى مثل آلية حماية المدنيين وغيرها من اللجان الحكومية والتي تهدف جميعها لتحقيق العدالة وجلب الحقوق وحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

شكر السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض السامي لحقوق الإنسان على زيارته للسودان مشيراً إلى أنها تعتبر زيارة تضامنية مع شعب وحكومة السودان عقب الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية في حق المواطن السوداني .

كما عبر سيادته عن تقديره لما صرح به المفوض السامي خلال البيان الذي أدلى به بتاريخ 14 نوفمبر 2025، كأول مسؤول أممي رفيع يسمي الحرب بأنها حرب بالوكالة من أجل الموارد الطبيعية، مما كان له الأثر في كسر الرواية المغلوطة التي توصف الحرب بأنها حرب بين جنرالين.

وأكد السيد الوزير أن زيارة المفوض السامي للسودان في هذه المرحلة تؤكد اهتمام الحكومة بملف حقوق الإنسان واستعدادها للتعاون مع المؤسسات الدولية بكافة أنواعها، مشيراً إلى أن زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان لمعسكرات النزوح للفارين من جحيم المليشيا الإرهابية بالولاية الشمالية ستعكس له حجم المأساة التي يعاني منها المواطن السودان من سلوك المليشيا وانتهاجها لكافة الوسائل الدموية وسلوكها العنصري ضد المواطنين.

وأختتم سيادته بأن المفوض السامي سيجد التعاون التام من الأجهزة الحكومية المختصة من أجل إنجاح زيارته للسودان.