13 مايو، 2025

بغداد/المسلة:

افادت تحليلات بان المشهد الانتخابي  العراقي سوف تمخض عن تكرار الوجوه ذاتها في الانتخابات المقبلة، مع بقاء الأحزاب النافذة في صدارة المشهد، رغم الدعوات المتكررة للتغيير والإصلاح.

وأكدت مصادر سياسية أن نسبة التغيير في الانتخابات المقبلة ضعيفة، مع عودة معظم الوجوه السياسية الحالية، خاصة تلك التابعة لأحزاب نافذة، مما يثير تساؤلات حول جدوى العملية الانتخابية في ظل هذه الظروف.

وتزايدت المخاوف من تأثير المال السياسي والضغوط على الناخبين، حيث بدأ حراك منذ أكثر من شهرين لجمع البطاقات الانتخابية باستخدام المال أو الضغط، حتى وصلت الأمور إلى مرحلة بيع الصوت مقابل مبالغ مالية، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويقوض ثقة المواطنين بها.

وتكررت هذه الظاهرة في الانتخابات السابقة، حيث شهدت انتخابات أكتوبر 2021 حالات فساد وعدم ثقة بالعملية الانتخابية.

وفي ظل هذه الظروف، أعلنت مفوضية الانتخابات اكتمال غالبية خطوات الجدول الزمني للتحضير ليوم الانتخابات، المقرر في 10 أكتوبر القادم، مشيدة بالدعم الدولي لإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل غير مسبوق، والذي أعطى زخمًا حقيقيًا لإنجاز ملف الانتخابات المبكرة .

وتدوير الوجوه السياسية القديمة في المشهد العراقي يمثل تكريسا لنمط من الجمود السياسي، حيث تُعاد الشخصيات نفسها إلى مواقع القرار، رغم تعاقب الأزمات وتبدّل الشعارات.

ويفسّر هذا التدوير بوصفه فشلاً للنظام السياسي في إنتاج نخبة جديدة قادرة على تمثيل الشارع وتمثّل تطلعاته، خاصة في ظل موجات احتجاجية متكررة عبّرت عن سخط عميق من الأداء السابق.

ويكشف استمرار هذه الوجوه عن وجود شبكات مصالح راسخة تفرض إيقاعها على الانتخابات، سواء من خلال القوانين المصممة على قياسها، أو من خلال أدوات التأثير كالإعلام والمال والسلاح غير الشرعي ما يبعث برسالة مفادها أن التغيير في العراق لا يتم عبر صناديق الاقتراع، بل يبقى محصورًا في إطار ضيق ترسمه إرادة القوى المهيمنة.

ويؤدي ذلك إلى إعادة تدوير الفشل، لا الأشخاص فحسب، إذ غالبًا ما ترتبط تلك الأسماء بتاريخ من التراخي أو الفساد أو تغليب المصالح الحزبية والطائفية على المصلحة الوطنية.

وتؤكد الدراسات السياسية أن النظم التي تعجز عن تجديد نخبها تميل إلى الاستبداد أو الانهيار، لأنها تقطع الصلة بين الشرعية الشعبية والتمثيل البرلماني.

About Post Author

Admin

See author's posts