وطن – تتوالى التحركات الإماراتية لتعزيز التعاون مع إسرائيل في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة، حيث أجرى أريه درعي، رئيس حزب 'شاس' الإسرائيلي المقرب من بنيامين نتنياهو، زيارة علنية إلى أبوظبي بدعوة من محمد بن زايد.

الزيارة، الأولى من نوعها لرئيس حزب متطرف يمثل اليهود الشرقيين المتدينين، ركزت على بحث المراحل القادمة من اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز الشراكة الإماراتية الإسرائيلية ضمن إطار اتفاقيات أبراهام.

تمثل هذه التحركات استمرارًا للدور الإماراتي الذي برز خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث دعمت أبوظبي إسرائيل من خلال تقديم الدعم اللوجستي وفتح المجال الجوي الإماراتي أمام الرحلات الإسرائيلية، في وقت أوقفت فيه العديد من الدول خطوط طيرانها إلى تل أبيب. وفقًا لتقارير دولية، قدمت الإمارات خطة شاملة لإدارة قطاع غزة عقب انسحاب قوات الاحتلال، تضمنت تشكيل مجلس انتقالي للقطاع بمرسوم يصدره رئيس السلطة الفلسطينية.

تضمنت الخطة المقترحة أن يكون المجلس مكوّنًا من 20 عضوًا كحد أقصى، بهدف إنشاء هيكل إداري جديد في غزة يتماشى مع أجندة إقليمية تخدم مصالح إسرائيل والإمارات. تأتي هذه التحركات في ظل محاولات إماراتية متواصلة لتقويض المقاومة الفلسطينية وتفريغ القطاع من مكوناته السياسية والعسكرية.

في السياق ذاته، واجهت الإمارات انتقادات حادة بسبب دعمها العلني وغير المعلن لإسرائيل خلال الحرب، حيث لعبت دورًا محوريًا في تخفيف الضغوط الدولية عن حكومة الاحتلال، مع التركيز على شيطنة المقاومة الفلسطينية عبر وسائل إعلامها وحلفائها الإقليميين.

من جانب آخر، يرى مراقبون أن زيارة أريه درعي تأتي كخطوة لتوطيد العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، مع السعي لتنفيذ المشاريع المشتركة التي تم التفاهم عليها خلال سنوات التطبيع الأخيرة. ويعد حزب 'شاس'، المعروف بميوله اليمينية المتطرفة، من أبرز الداعمين لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

في ظل هذه التحركات، يثار التساؤل حول الأهداف الحقيقية من تعزيز التعاون الإماراتي الإسرائيلي، خاصة بعد حرب مدمرة تركت غزة في حالة دمار شامل. هل تسعى الإمارات إلى إعادة ترتيب الأوضاع في القطاع بما يخدم مصالحها الإقليمية، أم أنها تواصل تعزيز نفوذها في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية؟