في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام، كشف وزير الطاقة والنفط المعتصم إبراهيم عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى التراجع عن قرار زيادة تعرفة الكهرباء، موضحًا أن القرار جاء مراعاةً للظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها المواطنون في ظل الحرب المستمرة. الوزير أكد أن قطاع الكهرباء يواجه تحديات غير مسبوقة، وأن عودة الخدمة إلى طبيعتها تحتاج إلى وقت وتدرج، رغم التحسن النسبي الذي بدأ يظهر مؤخرًا. وأشار إلى أن التوقعات الشعبية عالية، بينما الواقع يفرض صعوبات تشغيلية ومالية كبيرة، ما يجعل إدارة الملف أكثر تعقيدًا في هذه المرحلة.

وأوضح إبراهيم أن الوزارة تعمل على توسيع الإمداد الكهربائي ليشمل القطاعات السكنية والصناعية والزراعية، داعيًا المواطنين إلى وقف التعديات غير القانونية على الشبكة الوطنية، ومشيرًا إلى أن بعض المناطق لا تسدد قيمة الاستهلاك الفعلي للطاقة. كما شدد على أن القطاع يحتاج إلى موارد مالية ضخمة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، لكنه أكد أن الحكومة فضّلت التراجع عن الزيادة في التعريفة تقديرًا للظروف المعيشية.

وأضاف أن الوزارة ملتزمة بتحسين أجور العاملين وتطوير بيئة العمل، إلى جانب توفير عدادات الدفع المقدم للمشتركين. وأوضح أن الاعتماد الحالي يرتكز على التوليد المائي المحدود، مع خطط لزيادة سعته عبر شراكات خارجية، بينما يواجه التوليد الحراري أزمة بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميًا نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. وهنأ الوزير العاملين بنجاح تشغيل محطة قري (1) الحرارية، مشيدًا بالجهود المبذولة في محطة أم دباكر لزيادة الإنتاج رغم التحديات الميدانية.