هاجر سليمان تكتب ✍️

نتائج (كردون) الحاج يوسف.. (دعامي) تشادي يدلي بإفادات خطيرة..

حماية الأراضي تزيل (٣٧٥) راكوبة و(٥١١) طبلية..

عند الثالثة من صباح الأحد توزعت قوة مشتركة مكونة من الشرطة، والمخابرات، والقوات المسلحة، منطقة بحري المركزية، ومنطقة حطاب، وجهاز حماية الأراضي الحكومية شرق النيل، والخلية الأمنية، والشرطة العسكرية، بعناية حول مربعي (٦) و(٧) الوحدة الحاج يوسف وسوق (٦).

تقاجأ المواطنون مع خيوط الفجر بكردون القوات التي نفذت مداهمات واسعة لمنازل المنطقة.

استعانت قوات الحملة بأربع مسيرات لتغطية المنطقة المستهدفة بالكاميرات والتي كشفت عن كميات مهولة من الأجهزة والأثاثات والأدوات المنزلية بتلك المنازل ومنهوبات المواطنين.

تم تنفيذ الكردون بصورة مهنية أسفرت عن ضبطيات ضخمة بجانب إزالة جهاز حماية الأراضي الحكومية شرق النيل للعشوائيات والرواكيب حول موقف التعويضات، حيث تمت إزالة أكثر من (٣٧٥) راكوبة عشوائية و(٥١١) طبلية وطربيزة وسرير.

أثناء الحملة تم ضبط (دعامي) كشف بأنه تشادي وأقرّ بأنه وآخرين يتوزعون بالمنطقة. الطريف في الأمر أن الرجل يدعي أن الدعم ملكه أراضٍ سودانية نظير خدماته الجليلة، وإنه بذلك أصبح المالك لأراضي منطقة الحاج يوسف. تم نقل المتهم للخلية الأمنية لإخضاعه للتحقيق.

حملة الكردون التي نفذتها محلية شرق النيل وجدت صدىً طيبًا وسط المواطنين بالمحلية والذين عبروا عن ارتياحهم التام لهذه الحملات التي تكون نتائجها غالبا فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتوقيف الجناة وإرجاع الحقوق لأصحابها.

من المفارقات الغريبة أن أحد الصحفيين وأثناء متابعته للضبطيات عثر على شاشة تخصه تمت سرقتها من منزله وعبر عن فرحته في وقت عثر فيه عدد من المواطنين على منهوباتهم.

الأطواق الأمنية المحكمة التي تنفذها الشرطة رفقة القوات المسلحة والمخابرات تعتبر من أميز العمليات الأمنية نسبة لأنها تثبت فاعلية من حيث ضبط الجناة والعثور على المنهوبات.

لا بد أن تستمر هذه الأطواف وتستهدف العديد من المناطق لبسط الأمن وضبط منهوبات المواطنين.

سبق وأن قلنا إن أي مواطن قام بشراء أو استلام منهوبات مواطنين إبان هذه الحرب ستدور عليه الدوائر وسيتم توقيفه. والآن العدالة تجري مجراها ودورة القانون تكتمل وبدأ العد التنازلي لضبط أي مواطن تعامل مع مسروقات المواطنين أو قام بالشراء من الدعامة، لذلك نصيحتي أي زول اشترى أو استلم حاجة أيام الدعامة يمشي يسلمها لأقرب قسم شرطة حتى لا يصبح متهما تحت طائلة المادة (١٨١) من القانون الجنائي المتعلقة باستلام الأموال المسروقة.