الخرطوم – نبض السودان

في تطور أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، أصدر بنك الخرطوم بيانًا رسميًا كشف فيه عن خلل تقني مفاجئ أثّر على بعض عمليات التحويل البنكي بين المؤسسات المصرفية، ما أدى إلى ظهور مبالغ مالية غير مكتملة المصدر في حسابات عدد من العملاء.

عطل في نظام التسوية… وتصحيح فوري للخلل

وأوضح البيان أن ما جرى كان نتيجة عطل تقني في نظام التسوية أدى إلى تنفيذ عمليات إيداع قبل التأكد من استلام الأموال من الجهة المُرسلة، وهو ما تسبب في حالة من الإرباك المؤقت بين عدد من المتعاملين الذين فوجئوا بمبالغ دخلت حساباتهم دون توضيح للمصدر.

وأكد البنك أنه قام بمراجعة فورية وشاملة لكافة العمليات المتأثرة، وتم عكس المبالغ المضافة بشكل خاطئ، وفقًا للمعايير المصرفية المتبعة لضمان عدم حدوث أي ضرر مالي على النظام المصرفي.

تعزيز الأمان التقني… ولا تقصير داخلي

كما شدد البيان على أن الخلل لا يرتبط بأي تقصير داخلي في إدارة البنك، بل هو ناتج عن مشكلة تقنية خارجية جارٍ التعامل معها ضمن جهود مشتركة لتأمين الأنظمة المصرفية. وأعلن البنك بدء خطة تحديث فني متقدمة لتعزيز الأمان وتفادي تكرار الحادث.

حملة تشويه مرفوضة… ورد ناري من البنك

وفي فقرة وُصفت بأنها رد غير مباشر على حملات إلكترونية استهدفت سمعة المؤسسة، ألمح البنك إلى وجود جهات “تحاول الاصطياد في الماء العكر”، واستغلال الحادث لزرع الشكوك بين العملاء، مؤكدًا أن بنك الخرطوم ظل منذ اندلاع الحرب داعمًا قويًا للدولة والمواطن، ومصدر ثقة وسط فوضى الانهيار المؤسسي الذي تشهده البلاد.

اعتذار للعملاء وتجديد الالتزام

واختتم بنك الخرطوم بيانه بتوجيه اعتذار رسمي لعملائه الكرام عن الإرباك المؤقت، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم خدمات مالية موثوقة وآمنة، والحفاظ على مكانته كواحد من أقوى المؤسسات المصرفية الوطنية في السودان.

هل يتجه البنك لإجراءات جديدة؟

البيان لمّح إلى وجود إجراءات فنية وتنظيمية جديدة قيد التنفيذ، وسط ترقّب في الأوساط الاقتصادية لما قد يتخذه بنك الخرطوم من خطوات لتعزيز الثقة العامة بعد هذا الحدث غير المتوقع. ويرى مراقبون أن الشفافية التي تعامل بها البنك مع الأزمة تمثل نقطة إيجابية في رصيده، مقارنة بمؤسسات أخرى تجاهلت أخطاءها التقنية.