عمر محمود – الدوحة – الخليج أونلاين

- كم تبلغ قيمة الاستثمارات القطرية التي تم الإعلان عنها العام الحالي؟

أكثر من 37 مليار دولار، موزعة على حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليارات دولار، و29.7 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم.

- رئيس قطاع التطوير والمشاريع بشركة الديار القطرية: مصر تمثل وجهة استراتيجية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- المحلل الاقتصادي أحمد عقل: الاستثمارات القطرية في مصر خطوة استراتيجية لإعادة تنشيط الاقتصادات الإقليمية.

لم يكن عام 2025 عاماً اعتيادياً في مسار العلاقات القطرية - المصرية، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، إذ جرى الكشف عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تعتزم قطر الدخول فيها، إلى جانب الإعلان عن الاستكشافات التي تجريها قطر للطاقة في السواحل المصرية.

وبحسب رصد أجراه موقع 'الخليج أونلاين' للمشاريع التي أُعلن عنها خلال العام الحالي، فقد بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 37 مليار دولار، موزعة على حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار في قطاعات رئيسية مثل العقارات، والسياحة، والخدمات المالية، إلى جانب 29.7 مليار دولار خصصت لتنمية وتطوير منطقة علم الروم في مطروح، بهدف إقامة مشروع عمراني وتنموي عالمي المستوى.

مشروع 'علم الروم'

وتعتزم شركة الديار القطرية تنفيذ أولى مراحل مشروع 'علم الروم' في الساحل الشمالي المصري خلال 2026، والتي تمثل نحو 20% من إجمالي مساحة المشروع، بينما تمتد خطة تطوير المشروع لمدة 15 عاماً بهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل بمكونات سكنية وتجارية وسياحية.

رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، أكد أن مصر تمثل وجهة استراتيجية رئيسية في محفظة الديار القطرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تأتي استثمارات الديار القطرية ضمن موجة توسع يشهدها قطاع التطوير العقاري في الساحل الشمالي، الذي بلغ حجم مشروعاته نحو 70 مليار دولار.

وأوضح الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، في تصريحات نقلتها صحيفة 'الشرق بلومبرغ'، أن الديار تسعى إلى تقديم نموذج تنموي طويل الأمد يواكب التطورات العمرانية في مصر لخدمة مليار نسمة، ويضيف قيمة اقتصادية وسياحية للمنطقة.

وأضاف قائلاً: 'المشروع يعكس ثقتنا في استقرار الاقتصاد المصري واستدامة الطلب على التطوير العقاري الفاخر'.

ويبلغ إجمالي استثمارات الديار القطرية في السوق المصري 7 مليارات دولار عقب تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وسط خطط لرفع إجمالي استثمارات الشركة إلى نحو 43 مليار دولار خلال 10 سنوات مع التوسع في مشروعات جديدة قيد الدراسة.

قطر للطاقة

وعلى صعيد آخر، شكلت قطر للطاقة أحد أبرز مسارات التحول في التعاون الاقتصادي بين قطر ومصر، إذ شهدت الأشهر الماضية عدة إعلانات عن أعمال استكشاف قبالة السواحل المصرية، في تأكيد واضح على المرحلة الجديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ومن المقرر أن تضخ قطر للطاقة استثمارات جديدة بالتعاون مع شركائها لحفر مجموعة من الآبار الاستكشافية بحثاً عن الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، من بينها ثلاث آبار جديدة من المقرر تنفيذها العام المقبل.

ونفذت قطر للطاقة، خلال العام الحالي والعام الماضي، نحو سبعة استحواذات في مناطق استكشافية متعددة كان من أبرزها توقيع اتفاقية مع شركة شل في أكتوبر 2025، لاستحواذها على حصة مشاركة تبلغ 27% في منطقة شمال كليوباترا قبالة سواحل مصر، كما حصلت، في سبتمبر 2025، على رخصة تنقيب واستكشاف بحري في جمهورية الكونغو، وفازت في يونيو 2025 برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائر.

وفي نوفمبر 2025 وقعت اتفاقية مع شركة شيفرون لاستحواذها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية، كما وقعت في مايو 2025 اتفاقية مع شركة إكسون موبيل لاستحواذها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية.

وقعت قطر للطاقة كذلك، في ديسمبر 2024، اتفاقية مع شركة هارماتان للطاقة المحدودة لاستحواذها على حصة من رخصة التنقيب عن البترول واتفاقية البترول المتعلقة بمنطقة بحرية قبالة سواحل ناميبيا، وفي نوفمبر 2024 وقعت اتفاقية مع شركة توتال إنرجيز لاستحواذها على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميبيا.

وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي، في أكتوبر الماضي، عقب الإعلان عن استحواذ قطر للطاقة على حصة استكشاف جديدة قبالة سواحل مصر، أن تواجد الشركة في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستراتيجية الطموحة للاستكشاف الدولي.

توسيع نطاق الاستثمارات

وتأتي الاستثمارات القطرية الجديدة في سياق توسيع نطاق الاستثمارات وتحويلها إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد، خصوصاً مع اعتماد القاهرة المتزايد على تدفقات رؤوس الأموال الخليجية، لتخفيف الضغوط التمويلية وتثبيت استقرار سوق الصرف.

وتتركز الاستثمارات القطرية في مصر على قطاعات استراتيجية ذات مردود مباشر على الاقتصادين، في مقدمتها الطاقة والنفط والغاز، حيث عززت قطر حضورها من خلال شراكات في امتيازات بحرية ومشروعات لاستخراج الغاز، إلى جانب القطاع الصناعي الذي شهد استثمارات في الصناعات التحويلية، كما تحتل العقارات والسياحة مساحة مهمة من الاستثمارات، عبر مشروعات فندقية وسكنية كبرى.

الاستثمار العربي المشترك

المحلل الاقتصادي والمالي أحمد عقل يرى أن التعاون بين دولتين عربيتين مثل قطر ومصر يفتح آفاقاً واسعة لفرص استثمارية واعدة، تجمع بين القدرات الاستثمارية العالية والخبرة الواسعة التي تمتلكها قطر، وبين ما تتميز به مصر من مساحات شاسعة وأراض خصبة وعدد سكان كبير يوفر فرصاً ضخمة للتنمية والاستثمار.

ويشير عقل، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، إلى أن هذا التعاون يأتي في توقيت دقيق يمر فيه الاقتصاد العالمي بضغوط كبيرة نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، موضحاً أن الاستثمارات القطرية في مصر تمثل خطوة استراتيجية لإعادة تنشيط الاقتصادات الإقليمية ودعم مسار النمو، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية.

ويوضح أن هذه الاستثمارات القطرية تعكس متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشدداً على أن ما نشهده اليوم هو تتويج لعلاقات راسخة ومتعددة المستويات بين الدوحة والقاهرة.

ويلفت عقل إلى أن الاستثمار العربي المشترك، ولا سيما بين قطر ومصر، يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع تدفق رؤوس الأموال نحو أسواق جديدة، مؤكداً أن الاستثمار الناجح لا يقوم على المال فحسب، بل يعتمد أيضاً على رؤية وأهداف وقوانين مشتركة تشكل قاعدة متينة للتنمية المستدامة.

وينوّه إلى أن وجود الاستثمارات القطرية في مصر يعزز التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشركات القطرية والمصرية في قطاعات استراتيجية مثل الأغذية، والعقارات، والطاقة.

وأوضح عقل أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم مجالات التعاون المستقبلي، خاصة بعد الاكتشافات المصرية الأخيرة في حقول الغاز والنفط، مضيفاً أن قطر للطاقة، بخبرتها وانتشارها العالمي وشراكاتها الواسعة، ستكون لاعباً رئيسياً في تطوير هذا القطاع داخل مصر.

ويؤكد أن هذا التعاون ستكون له انعكاسات إيجابية على السوق المصري من حيث جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن السوق القطري بدوره سيستفيد من هذه الشراكة من خلال تحقيق عوائد استثمارية قوية وتوسيع نشاط الشركات القطرية في الأسواق الخارجية.

وشدد عقل في ختام حديثه على أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر وقربها من الأسواق الأفريقية والأوروبية يفتح الباب أمام التوسع العالمي للمنتجات القطرية، مضيفاً أن الاستثمار في قطاعات الغذاء، والخدمات، والطاقة، والصناعة سيكون محط أنظار المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.