وطن – شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل طفرة غير مسبوقة، وفق ما كشفت عنه تصريحات رسمية إسرائيلية حديثة. وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال أعلن أن أكثر من 600 شركة إسرائيلية تعمل داخل دولة الإمارات منذ توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020، مما يجعلها الدولة الأكثر استيعابًا للتوسع التجاري الإسرائيلي في المنطقة.

وبحسب تقارير اقتصادية، تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 3.2 مليار دولار، ليصبح الأعلى إقليميًا، فيما تحوّلت دبي إلى محور رئيسي لتوسيع نفوذ تل أبيب الاقتصادي في الأسواق العربية. وتشمل الأنشطة الاقتصادية مجالات الأمن والتكنولوجيا والصحة والبيئة والطاقة، وهو ما يعكس عمق هذا التحالف الجديد.

ويأتي هذا التطور المثير للجدل في وقتٍ تتعرض فيه غزة لحرب إبادة مدمرة، حيث تتوالى المجازر اليومية وسط صمت إقليمي مطبق. وهو ما دفع كثيرين لاعتبار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل 'تطبيعًا استراتيجيًا'، تتعدى حدوده السياسية لتصل إلى البُنى الاقتصادية الأساسية، مكرسةً ما يشبه الاحتلال الاقتصادي الناعم.

الأخطر أن إسرائيل تراهن على هذا التعاون لتحقيق هدفها بمضاعفة صادراتها إلى تريليون دولار في غضون 15 عامًا، وتعتبر الإمارات مركز انطلاق مثاليًا نحو الأسواق العربية والأفريقية. ويبدو أن بعض الشركاء الخليجيين يوفرون منصات مثالية لتبييض المنتجات الإسرائيلية وتجاوز المقاطعة الشعبية، لا سيما في ظل عدم وجود قوانين تلزم بتوضيح مصدر الإنتاج.

في المحصّلة، يُطرح السؤال مجددًا: هل تحولت أبوظبي إلى حصن آمن لاقتصاد الاحتلال في لحظة تاريخية حساسة؟ وهل يمكن فصل المصالح الاقتصادية عن المواقف القومية في زمن المجازر المفتوحة؟

تحالف الشيطان.. الإمارات تلجأ لإسرائيل لحماية مصالحها