مباشر- قال صندوق النقد الدولي في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن دول الأسواق الناشئة تحصل الآن على الجزء الأكبر من تمويلها الخارجي من جهات مثل صناديق التحوط وصناديق المعاشات وشركات التأمين، ما يجعلها عرضة لخروج سريع لرؤوس الأموال 'الأموال الساخنة' خلال الأزمات.

وأوضح التقرير أن حصة التدفقات النقدية إلى ديون الأسواق الناشئة من مستثمري المحافظ الاستثمارية تضاعفت خلال العشرين عامًا الماضية لتصل إلى 80%، مع تراجع دور البنوك في الإقراض عقب الأزمة المالية العالمية 2008. ومنذ ذلك الحين، تلقت الأسواق الناشئة تدفقات تراكمية تقارب 4 تريليونات دولار، بحسب التقرير.

وفي فصل من تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، أشار الصندوق إلى أن هذا المصدر من التمويل 'يوفر فوائد كبيرة للأسواق الناشئة'، حيث سمحت السيولة العالمية الوفيرة لهذه الدول بالاقتراض بشروط أفضل، من حيث آجال أطول وتكلفة أقل.

لكنه حذر أيضًا من أن مستثمري المحافظ أصبحوا أكثر حساسية للمخاطر منذ عام 2008، وأكثر ميلاً لسحب أموالهم بسرعة عند تغير الأوضاع المالية العالمية.

وأضاف التقرير أن الدول والشركات التي تعتمد على هذه التدفقات 'تكون معرضة بشكل خاص للصدمات المالية العالمية'.

وأشار إلى أن صناديق التحوط وصناديق الاستثمار أكثر تفاعلًا مع المخاطر مقارنة بغيرها من مستثمري المحافظ، محذرًا من تضاعف هذه المخاطر في الدول الناشئة التي تعاني من أسواق مالية أقل عمقًا وقدرات محدودة على تنفيذ السياسات.

وأضاف: 'أي تراجع مفاجئ في هذه التدفقات قد يزيد من ضغوط التمويل الخارجي، ويوسع فروق العوائد على ديون الشركات والحكومات، ويؤدي إلى انخفاضات حادة في أسعار العملات'.

وقدّر الصندوق أن متوسط التزامات ديون المحافظ الخارجية يعادل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة، بينما تبلغ التزامات استثمارات الأسهم نحو 7% من الناتج، لكنها 'تمثل حصة اقتصادية مهمة من القيمة السوقية في بعض هذه الأسواق'.

وأضاف الصندوق أن تدفقات الائتمان الخاص عبر الحدود والعملات المستقرة إلى الأسواق الناشئة 'تنمو بسرعة'، وترتبط الأخيرة بشكل وثيق بديناميكيات سوق العملات المشفرة.

وللحد من خروج رؤوس الأموال، دعا الصندوق الدول إلى تحسين جودة المؤسسات، وبناء احتياطيات أقوى مثل احتياطيات النقد الأجنبي، وضمان استدامة الدين العام.