مباشر- رفعت شركة 'فورد موتور' توقعاتها لأرباح عام 2026، اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوزت نتائجها في الربع الثاني توقعات 'وول ستريت' من حيث الأرباح، رغم تراجع الإيرادات إلى مستوى أقل قليلًا من التقديرات، بحسب 'سي إن بي سي'.

وسجلت الشركة ربحًا معدلًا للسهم بلغ 42 سنتًا، مقابل توقعات عند 35 سنتًا، فيما بلغت إيرادات قطاع السيارات 44.89 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 45.86 مليار دولار.

وأرجعت شركة صناعة السيارات الأمريكية أداءها القوي إلى تحسن الكفاءة التشغيلية، واستمرار قوة تسعير السيارات، وارتفاع مبيعات الطرازات الأكثر ربحية، وهي عوامل دفعتها أيضًا إلى رفع توقعاتها للعام بأكمله.

ورفعت 'فورد' توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب خلال عام 2026 إلى ما بين 10 مليارات و11 مليار دولار، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 8.5 مليار إلى 10.5 مليار دولار.

كما رفعت توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة المعدلة إلى ما بين 6 مليارات و7 مليارات دولار، بدلًا من 5 مليارات إلى 6 مليارات دولار سابقًا.

وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة تشمل استردادًا نقديًا مبكرًا بقيمة 500 مليون دولار من تعويضات جمركية متوقعة سبق الإعلان عنها بقيمة 1.3 مليار دولار.

وجاء رفع التوقعات مدفوعًا بتحسن متوقع بقيمة 500 مليون دولار في أداء وحدة 'فورد بلو'، لترتفع أرباحها المتوقعة إلى ما بين 5 مليارات و5.5 مليار دولار، كما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح وحدة أساطيل المركبات إلى ما بين 7 مليارات و7.5 مليار دولار، مقارنة بحد أدنى سابق بلغ 6.5 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيم فارلي: 'حققنا ربعًا قويًا آخر ورفعنا توقعاتنا للعام بأكمله، لكن الأهم هو تزايد المؤشرات على أن فورد أصبحت شركة أكثر ربحية وانضباطًا وتميزًا'.

وفي الوقت نفسه، خفضت 'فورد' توقعاتها لخسائر وحدة السيارات الكهربائية 'موديل إي' إلى نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 4 مليارات و4.5 مليار دولار، كما توقعت نتائج أفضل قليلًا لذراعها التمويلية.

ورغم ذلك، جاءت إيرادات جميع وحدات السيارات أقل من توقعات المحللين، بينما انخفضت الإيرادات الإجمالية للشركة، بما في ذلك نشاطها التمويلي، بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 48.3 مليار دولار خلال الربع الثاني.

وسجلت 'فورد' صافي خسارة بلغ 1.3 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بخسارة صافية قدرها 36 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف استثنائية مرتبطة بتقليص خططها في مجال السيارات الكهربائية بالكامل.

وبلغ إجمالي هذه التكاليف 4.2 مليار دولار، شملت 3.6 مليار دولار لإعادة هيكلة مشروع مصنع البطاريات المشترك 'بلو أوفال إي كيه' مع شركة 'إس كيه أون'، إضافة إلى 500 مليون دولار نتيجة إلغاء أحد برامج السيارات الكهربائية.