24 غشت، 2025

بغداد/المسلة: أثارت حادثة احتجاز عدد من الشبان العراقيين في السعودية، بسبب منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، موجة نقاش سياسي وقانوني داخل العراق، ووضعت العلاقة بين قدسية المناسك وحدود السيادة في قلب الجدل.

واستندت الرواية العراقية إلى شهادات الأهالي الذين تحدثوا عن اعتقالات مفاجئة طالت طلبة في كليات الطب والقانون كانوا برفقة عائلاتهم في المدينة المنورة، حيث تحولت رحلة العمرة إلى كابوس ممتد منذ أشهر، بلا توجيه تهم رسمية أو إتاحة حق الدفاع، وفق ما ورد في بيانات الأهالي ومناشداتهم.

ودخل البرلمان العراقي على خط الأزمة بعدما وجه نواب سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية، متسائلاً عن مصير تسعة عراقيين ما زالوا رهن الاحتجاز منذ أواخر أيلول الماضي، وعن غياب الوضوح في التعامل الدبلوماسي مع هذه القضية، في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي على الحكومة العراقية للتحرك العاجل.

وفتحت القضية من جديد نقاشاً أوسع حول مفهوم السيادة القضائية السعودية التي تعتمد قوانين صارمة بشأن التعبير، وحول مدى توافق هذه الإجراءات مع مبدأ حرية المعتقد والتعبير الذي يكفله الدستور العراقي لمواطنيه حتى خارج البلاد، الأمر الذي يعكس صداماً صامتاً بين معايير الأمن القومي السعودي وحساسيات السياسة الإقليمية.

وارتبط الملف بذاكرة العراقيين الذين عايشوا في السنوات الماضية وقائع مشابهة من الاعتقالات خلال مواسم الحج والعمرة، ما عزز الانطباع بأن رحلة المناسك قد تحمل في طياتها مخاطر غير متوقعة إذا اصطدمت خصوصيات الأفراد الرقمية بقوانين دولة الاستضافة.

وتبدو المعضلة في جوهرها اختباراً مزدوجاً: اختبار لقدرة الدبلوماسية العراقية على حماية مواطنيها في الخارج ضمن حدود الممكن السياسي، واختبار لإرادة السعودية في إرسال رسالة ردع أو ممارسة ضبط داخلي يتجاوز مواطنيها ليشمل زوارها، وهو ما يجعل القضية مرآة لعلاقات ملتبسة بين بغداد والرياض تتأرجح بين الانفتاح الاقتصادي والتحفظ السياسي.

About Post Author

Admin

See author's posts