أشار مصرف الجمهورية إلى عدد من النقاط ذات الأهمية بخصوص منتج 'عطاء' المخصص للقرض الحسن لشراء الأضحية ولوازم العيد وملاحظات المشائخ وأهل العلم حول المنتج دون دراية دقيقة بجوانب آلية الإقراض.

وأكد المصرف على سعيه في هذه الخدمة وإلى تذليل الصعاب لزبائنه بتوفير قروض حسنة ليس بها أي عمولات أو زيادات على الإطلاق، من خلال محفظة مخصصة لا يجني منها المصرف أي مكاسب سواءً على مستوى التشغيل أو الإيراد، بل قد يتحمل مصروفات تشغيلية وأعباء مالية ربما قد تنتج عن تخلف عدد من المستفيدين في حال تعثر السداد، وهذا ما تم تحديده والاتفاق بشأنه عند اقتراح الموضوع مبتعدين فيه عن أي شبهة غير شرعية.

وأضاف المصرف بأنه تم تحديد اختيار خدمة (مصرفي باي) لتكون وسيلة استخدام لهذا القرض بسبب شُح السيولة النقدية وهو أمر خارج عن إرادة المصرف، إذ كان الغرض تسهيل حصول الزبائن على القرض والإستفادة منه دون تعطيل والدخول في إجراءات قد تحرم الكثيرين الاستفادة من الخدمة، بإلاضافة إلى عدم احتساب أي عمولات على التاجر لتكون عملية الاستفادة من القرض خالية من أي نفع للمصرف في عملية البيع والشراء خلال فترة عرض المنتج التي تنتهي بنهاية اليوم الثالث من أيام العيد، كما لن يتم خصم قيمة الاشتراك خلال هذه الفترة حتى انتهاء استفادة الزبون من قرضه الحسن، ومن ثمّ يستطيع الزبون التمتع بالتطبيق في أغراض الشراء كوسيلة دفع رقمية تحتسب عليه قيمة اشتراك الخدمة لأنه يستفيد منه بعد القرض وليس خلاله، وله أن يلغي اشتراكه في الخدمة دون قيود أو شروط أو غرامات بعد انقضاء فترة منتج القرض، بمعنى أنه إذا اشترك الزبون واستفاد من القرض الحسن دون عمولات أو زيادة حتى ثالث أيام العيد ودون عمولة الاشتراك وبصورة مجانية واستفاد من التطبيق للأضحية ومن ثمّ قرر إلغاء اشتراكه فله ذلك دون أي أعباء مالية أو قيود، ويمكنه أن يتقدم للاشتراك مجدداً فيما بعد للاستفادة من الخدمة كوسيلة دفع رقمية.

وتابع: حدد المصرف إمكانية الاستفادة من القرض بضوابط آلية وشروط فنية لتفادي تحميل الزبائن لأي مصروفات زائدة من خلال النظام ليتم توجيهه للزبائن من أرباب الأسر فقط، وذلك حتى يتسنى لأكبر عدد من الأسر الحصول على أضحيتهم دون عناء، وكذلك لم يحدد المصرف وضع قيمة القرض في حسابات الزبائن نظراً لصعوبة توفير السيولة النقدية ولإمكانية وجود ديون أو مستحقات على الزبون قد يستقطعها النظام لتحول دون استفادته من القيمة الممنوحة، وهذا يعكس حرص المصرف على وضع آلية تضمن حدوث الغرض من المنتج بعيداً عن حسابه المصرفي وأمواله الخاصة.

إلى جانب أن المصرف لم يمارس أي نوع من الخداع أو التحايل على زبائنه فيما يتعلق بمنح القيمة من خلال خدمة (مصرفي باي) لأن الخدمة ستكون متاحة حتى بعد الاستفادة من القرض وليست مخصصة للقرض فقط وهي لا تتم إلا برغبة الزبون وغير إلزامية ويمكنه إلغاءها متى شاء، كما ذكرنا، وهذا ينفي سعي المصرف لأي إجراء قد يخالف الشريعة الإسلامية أو يوقع الضرر على الزبون.

وختم المصرف قوله: لم يشترط المصرف على الزبائن ضرورة الاشتراك للاستفادة من القرض إلا لكونه وسيلة دفع يتم من خلالها التصرف في القيمة الممنوحة فقط وليس لغرض الاستفادة من وراءه لأنه بدون عمولة أو زيادة ومجاني خلال فترة عرض المنتج، وذلك عبر رسالة نصية من النظام للمشتركين الفعليين فقط تطلب من الزبائن الراغبين في الاشتراك الرد على النظام برمز الاشتراك المحدد ولا يوجد أي إجراء إلزامي في هذا الشأن، وعلى الرغم من أن العمولات الخاصة بالخدمة تتعلق بعمليات شراء مُحتسبة على البائع (التاجر) فقط باعتبارها وسيلة دفع وليس القرض ذاته إلا أنها مجانية بالنسبة للزبون المستفيد من القرض على كل حال بالإضافة لكونها مجانية للجميع خلال فترة العرض سواءً التاجر أو الزبون، بمعنى أن التطبيق ليس مخصص للقرض بل هو وسيلة دفع رقمية تعمل مقابل اشتراك محدد القيمة لاستخدامه طوال الوقت سواء تقدم للحصول على القرض أم لا والتي ستكون مجانية وبدون عمولة الاشتراك خلال فترة الاستفادة من القرض فقط، كما يمكن للزبون شراء أي سلعة اخرى من غير الأضحية خلال نفس الفترة دون عمولات عليه مهما كانت القيمة سواءً من قيمة القرض أو من رصيد حسابه المصرفي وأمواله الخاصة.