مباشر ـ محمد شاكر: أنهى سوق دبي المالي تعاملاته اليوم الإثنين على تراجع حاد، متأثراً باستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي دخلت يومها العاشر منذ بدء التصعيد في 28 فبراير الماضي.

ووفق بيانات التداول، سيطرت الضغوط البيعية على تحركات المستثمرين، مما أدى إلى هبوط المؤشر العام بنسبة 2.766% ليغلق عند مستوى 5753.55 نقطة، فاقداً 163.67 نقطة من قيمته.

وشهدت الجلسة تداولات بقيمة إجمالية بلغت 711.444 مليون درهم ، شملت تبادل 227.326 مليون سهم عبر 18.269 ألف صفقة.

وعكست حركة الأسهم حالة التشاؤم السائدة، حيث انخفضت أسعار 44 شركة مقابل ارتفاع 9 شركات فقط، بينما حافظت 4 شركات على مستويات إغلاقها السابقة.

سجلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي تراجعاً بنهاية تعاملات اليوم الإثنين لتصل إلى 944.367 مليار درهم، مقارنة بنحو 965.839 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضية. ووفقاً لهذه البيانات، فقدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 21.471 مليار درهم في جلسة واحدة، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 2.22%.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، تصدر قطاع العقارات قائمة التراجعات بنسبة هبوط بلغت 4.76%، حيث فقد مؤشره 667.44 نقطة، مستحوذاً على 21.42% من إجمالي القيمة السوقية للسوق. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض بنسبة 4.15%، ليفقد مؤشره 178.07 نقطة، مع استحواذه على 13.37% من الوزن السوقي.

كما تراجع القطاع المالي بنسبة 2.03%، فاقداً 83.52 نقطة، مع احتفاظه بالحصة الأكبر من القيمة السوقية للسوق بنسبة 37.82%.

وسجل قطاع الاتصالات تراجعاً بنسبة 1.95%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بانخفاض قدره 0.45%، ثم قطاع المرافق العامة الذي تراجع بنسبة 0.37%.

وفي المقابل، خالف قطاع الخدمات الاستهلاكية الاتجاه الهبوطي محققاً ارتفاعاً بنسبة 1.86%، ما أضاف لمؤشره 15.98 نقطة، بينما أغلق قطاع المواد الأساسية مستقراً دون أي تغيير في قيمته السعرية بنسبة 0.00%.

أما على صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم مصرف السلام السودان قائمة التراجعات بنسبة 10%، بينما جاء سهم الخليج للملاحة القابضة على رأس الارتفاعات بنسبة 1.34%.

ومن حيث نشاط التداولات، استحوذ سهم 'سالك' على نصيب الأسد من حيث القيمة بنحو 175.966 مليون درهم، فيما تصدر سهم 'طلبات' النشاط من حيث الحجم بتداول 32.640 مليون سهم.

وعلى صعيد اتجاهات المستثمرين، سجل مواطنو دولة الإمارات صافي شراء بلغ 46.407 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 277.021 مليون درهم مقابل مبيعات بلغت 230.613 مليون درهم.

وفي المقابل، سجل المستثمرون الأجانب (شاملاً العرب والخليجيين) صافي بيع إجمالي بقيمة 46.407 مليون درهم، ورغم ذلك برز المستثمرون الأجانب من غير العرب والخليجيين كقوة شرائية وحيدة ضمن فئتهم بصافي استثمار بلغ 4.961 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي بيع بلغ 15.220 مليون درهم و36.148 مليون درهم على التوالي، كما تجهت الجنسيات الأجنبية نحو البيع بـ4.961 مليون درهم.

أما من حيث الاستثمار المؤسسي، فقد اتجه الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار قدره 19.917 مليون درهم، محصلة مشتريات بقيمة 164.655 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 144.737 مليون درهم.

وفي المقابل، غلب السلوك البيعي على الاستثمار المؤسسي بصافي بيع إجمالي بلغ 19.917 مليون درهم، بالرغم من تسجيل البنوك والشركات صافي شراء منفرد بقيمة 10.015 مليون درهم و14.117 مليون درهم على التوالي.