متابعات- نبض السودان

​أسدلت محكمة جنايات الدامر بولاية نهر النيل الستار على قضية الفتاة المختفية التي أثارت جدلاً واسعاً، بإصدار عقوبات رادعة في مواجهة المتهمة (ن. ع. م) والمتهم (ب. ح. ز).

وأدانت المحكمة المتهمين تحت المواد (21/69) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالاشتراك الجنائي والإخلال بالسلام العام، بعد ثبوت اتفاقهما المسبق على تضليل الرأي العام واختلاق واقعة الاختفاء.

​الغرامة والسجن للمدانين

​قضت المحكمة بتغريم المتهمة الأولى مبلغ 2 مليون جنيه سوداني، مع السجن لمدة ستة أشهر في حال عدم السداد، فيما ألزمت المتهم الثاني بدفع غرامة قدرها مليون جنيه أو السجن لمدة ستة أشهر بديلة للدفع. وأوضحت الحيثيات أن الرسالة التي بعثت بها المتهمة لوالدها تسببت في حالة من الذعر المجتمعي وأهدرت جهود الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن هذه الأفعال تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المجتمع والنظام العام.

​حقيقة ادعاءات الاختطاف

​أعادت هذه الأحكام التذكير ببيان شرطة ولاية نهر النيل الصادر في يناير الماضي، والذي فند كافة الشائعات حول وجود عصابات اختطاف بالولاية.

وأكدت الشرطة حينها أن التحريات المكثفة أثبتت أن حالات الاختفاء كانت بمحض الإرادة الشخصية ولا صلة لها بأي جرائم جنائية، مشددة على أن مضابط الشرطة لم تسجل أي بلاغ رسمي يتعلق بالاختطاف، مما استوجب الملاحقة القانونية لكل من ساهم في ترويع المواطنين.