أعلنت الحكومة الهولندية إدخال تعديلات واسعة على سياسة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين، بعد مراجعة رسمية للوضع الأمني في السودان شملت الفترة من مايو 2024 حتى 28 نوفمبر 2025. وجاءت الخطوة عقب تقرير صادر عن وزارة الخارجية الهولندية خلص إلى ضرورة تحديث التقييمات السابقة.

ووفق الخطاب الذي رفعه وزير اللجوء الهولندي بارت فان دن برينك إلى البرلمان، توسعت معايير المخاطر لتشمل جميع ولايات السودان، بعد أن كانت مقتصرة على 6 ولايات في التقييم السابق. وأشار الوزير إلى أن التطورات الميدانية تستدعي إعادة النظر في نطاق الحماية الممنوحة لطالبي اللجوء.

وأوضح التقرير أن ولايات الخرطوم وولايات دارفور الخمس والجزيرة وجميع ولايات كردفان تشهد مستويات مرتفعة من العنف العشوائي، بينما تسجل ولايات شرق دارفور والنيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق معدلات أعلى نسبيًا من العنف. وبيّن أن ولايات أبيي والقضارف وكسلا والولاية الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر تشهد مستويات أقل مقارنة بالمناطق الأخرى.

وتتضمن السياسة الجديدة إدراج جميع العاملين في المجال الإنساني ضمن الفئات التي تُمنح حماية خاصة، بعد أن كان التصنيف السابق يقتصر على أعضاء غرف الطوارئ. ويشمل ذلك موظفي منظمات الإغاثة، والعاملين في القطاع الطبي، والمتطوعين في مبادرات مدنية.

كما صنّف التقرير سكان الكنابي ضمن فئة المخاطر، مشيرًا إلى تعرضهم لأعمال انتقامية بعد استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على ولاية الجزيرة. وأكد أن جميع السكان الأفارقة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع يواجهون اضطهادًا جماعيًا، وهو ما يلغي التقييم السابق الذي كان يركز على المساليت فقط.

وتناول التقرير أيضًا أعمال العنف ذات الطابع العرقي التي استهدفت السكان الأفارقة، موضحًا أن قوات الدعم السريع وحلفاءها نفذوا هجمات واسعة النطاق استهدفت الضحايا على أساس اللون أو الأصل العرقي.

وبحسب بيانات دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية لشهر يناير، تقدم 875 سودانيًا بطلبات لجوء لأول مرة خلال الأشهر الـ12 الماضية، ما يمثل 4% من إجمالي الطلبات، ويضع السودان في المرتبة السادسة بين الدول المصدّرة لطالبي اللجوء.