28 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية

و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.

ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.

وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.

ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.

وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان 'الشرعية القانونية' للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.

وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.

وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.

About Post Author

moh moh

See author's posts