قدم النائب الأمريكي جيم بيرد مشروع قانون جديد في مجلس النواب يحمل اسم «قانون السودان إمباكت» (Sudan IMPACT Act)، يهدف إلى إنشاء شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة والسودان في مجالي الزراعة والمعادن.

ينص المشروع على أن تقوم الولايات المتحدة بتوفير معدات زراعية وتقنيات تعدين حديثة وآمنة، مقابل حصولها على معادن استراتيجية سودانية مثل الذهب واليورانيوم والنحاس والكروم والصمغ العربي وغيرها.

غير أن الشراكة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تثبت سلطة مدنية شرعية في السودان تحسنًا ملموسًا في ثلاث نقاط أساسية:

1 حماية المدنيين

2 الاستقرار السياسي

3 المسؤولة للموارد الطبيعية

ويخول المشروع وزير الخارجية الأمريكي صلاحية تقييم مدى تحقق هذه الشروط، ثم إطلاق برنامج الشراكة بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961.

يأتي هذا التشريع في سياق سعي واشنطن لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السودان، وربط أي تعاون اقتصادي مستقبلي بتحسينات حقيقية في الوضع الإنساني والسياسي داخل البلاد.