متابعات – نبض السودان

دعت مجموعة من اللاجئين السودانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، المملكة المتحدة إلى التحقيق فى اتهام مليشيا الدعم السريع السودانية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وذلك بعد تقديم ملف مكون من 142 صفحة إلى شرطة سكوتلاند يارد يوم الثلاثاء.

وحددت المذكرة القانونية، التي أعدّها محامون دوليون، ارتكاب مليشيا الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وتأتي هذه الدعوة للتحرك في الوقت الذي تستمر فيه حرب السودان، التي دخلت عامها الثالث، في نزوح الملايين وسببت معاناة جماعية، لا سيما في دارفور والخرطوم.

ودعت الرسالة ــ بحسب افريكا ريبورت، والتي وقّعها أكثر من 100 فرد ومنظمة، المملكة المتحدة إلى التحقيق مع قادة قوات الدعم السريع بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية، ومشاركة الأدلة مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعم إجراءات المساءلة العالمية.

وقال الموقعون في الرسالة المشتركة: “لا ينبغي أن تموت العدالة في درج الملفات. لا يمكن للعالم أن يتجاهلها – مرة أخرى”.

وحذّر الموقعون، ومن بينهم محامون في مجال حقوق الإنسان وصحفيون وأطباء وناشطون في مجال حقوق المرأة ونازحون مدنيون وأفراد من الشتات السوداني، من أنه في غياب تحرك دولي منسق، ستستمر الفظائع دون رادع، وسيُحرم الناجون من العدالة بشكل دائم.

تتضمن الوثيقة المكونة من 142 صفحة “أدلة مروعة” على الفظائع التي ارتكبتها أن مليشيا الدعم السريع ارتكبتها منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وتوثق الوثيقة المجازر التي تستهدف المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، والتي تستهدف في كثير من الأحيان مجموعات عرقية غير عربية، والتي يقول الناجون وجماعات حقوق الإنسان إنها ترقى إلى عمليات قتل بدوافع عرقية، والعنف الجنسي المنهجي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات، واختطاف المدنيين لاستخدامهم كعبيد جنس، وهي تكتيكات توصف بأنها أدوات حرب متعمدة.

كذلك التجويع كسلاح، حيث يقوم مقاتلو الدعم السريع بنهب المساعدات الإنسانية، وتدمير الإمدادات الغذائية، وحصار الوصول إلى الخدمات الأساسية.

كما أشارت أدلة على التواطؤ الدولي، وجهات أجنبية يُعتقد أنها قدمت الدعم المادي أو اللوجستي أو السياسي إلى الدعم السريع على الرغم من التقارير الواسعة النطاق عن الانتهاكات.

ووصف القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية السير هوارد موريسون، الذي قام بمراجعة المواد، هذا العرض بأنه “مقنع”.

قُدِّم الملف إلى وحدة جرائم الحرب البريطانية، التابعة لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، والمخولة بالتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ويُخول هذا المبدأ القانوني المملكة المتحدة بالتحقيق في جرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وملاحقة مرتكبيها، حتى لو ارتُكبت خارج حدودها، حيثما كانت هناك صلة بالمملكة المتحدة من خلال الضحايا أو المشتبه بهم أو أراضيها.

وتستضيف المملكة المتحدة، جالية سودانية كبيرة في الخارج، تضم ناجين من الصراع الحالي والفظائع السابقة في دارفور. وقد قدم بعضهم شهادات أو أدلة تدعم هذا الطلب.

وحذر نشطاء من أن قادة الدعم السريع أو شركاءهم قد يلجؤون إلى المملكة المتحدة أو أي مكان آخر في أوروبا إذا لم يُتخذ أي إجراء.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، ن إن المملكة المتحدة تتحمّل مسؤولية قانونية والتزاماً أخلاقياً بالتحرك، ليس فقط للتحقيق في الفظائع المزعومة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، ولكن أيضاً لضمان عدم تمتع المسؤولين بالإفلات من العقاب أو السفر بحرية دون عواقب.

قد يكون هذا أخطر تحدٍّ قانوني حتى الآن لإفلات قوات الدعم السريع من العقاب عالميًا.

إذا أطلقت المملكة المتحدة تحقيقًا أو تابعت توجيه اتهامات، فسيكون ذلك بمثابة خطوة رئيسية في عملية المساءلة الدولية، وقد يُسهم في الضغط على حكومات أخرى للتحرك.