​متابعات- نبض السودان

​دعت لجنة تفريغ العاصمة الخرطوم من اللاجئين والأجانب غير الشرعيين جميع المواطنين إلى ضرورة حمل مستنداتهم الثبوتية بشكل دائم أثناء تجوالهم داخل مدن العاصمة (الخرطوم وبحري وأمدرمان)، وذلك في سياق تشديد الإجراءات الأمنية.

​عقوبات صارمة على تأجير العقارات وتشغيل الأجانب

​حذرت اللجنة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مواطن يثبت تورطه في تشغيل أجنبي أو إيوائه، أو تأجير عقار له بصورة مخالفة للقانون واللوائح المعمول بها.

وقال البيان إن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل الجاد مع التهديدات الأمنية الناتجة عن الوجود الأجنبي غير المقنن، مؤكداً بدء تطبيق كافة اللوائح القانونية بحق المخالفين.

وشددت اللجنة في الوقت ذاته على التزام الدولة باستضافة الأجانب المقننين وتقديم الخدمات لهم ضمن مسؤولياتها الأمنية والاجتماعية.

​عودة 'خطيرة' للأجانب واستغلال للمنازل الخالية

​ودعت اللجنة المواطنين إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الوجود الأجنبي غير النظامي، لما له من تأثير مباشر في تفاقم معدلات الجريمة والازدحام السكاني والضغط على الخدمات العامة، وحثّت الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على المغادرة الطوعية، مشيرة إلى أن الحملات الضبطية 'لن تستثني أحداً'.

وتأتي هذه القرارات على خلفية رصد القوات الأمنية عودة كبيرة للأجانب الذين تم إبعادهم في السابق، حيث يدخلون إلى أحياء العاصمة في مجموعات ويستغلون منازل المواطنين الخالية للسكن، وهو مؤشر اعتبره مصدر أمني 'بالخطير الذي يهدد استقرار العاصمة'، خاصة وأنهم شاركوا مع الدعم السريع في القتال ومارسوا أعمال النهب سابقاً.