متابعات – نبض السودان

أصدرت محكمة شندي العامة برئاسة مولانا دكتور عماد أحمد التوم قاضي المحكمة العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت تعزيرا والسجن على متهمين يحملان جنسية دولة مجاورة لتعاونهما مع القوات المتمردة في حكمين منفردين كل على حده.

وادانت المحكمة المتهم الاول تحت المادة (51) من القانون الجنائي لسنة 1991م ،إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا بالاعدام وبالسجن سبع سنوات مخالفة مادة ( 174) السرقة.

وادانت المحكمة المتهم الثاني بالاعدام تحت المادة (51) من القانوني الجنائي لسنة (1991)م إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا ،وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة تحت المادة (79) ترويج الخمور وحيازتها.

وتعود تفاصيل القضية الى ان المتهمين يحملان جنسية دولة جارة، وبناءا على معلومات توافرت أنهما استنفرا مع مليشيا الدعم السريع بشرق النيل بمحطة (١٣) وكانا بإرتكاز المحطة مرتدين زي الدعم السريع والكدمول الحربي.

وبناء على تلك المعلومات استطاعت شعبة استخبارات ود حسونة من القبض عليهما وإحالتهما للفرقة الثالثة مشاة شندي.

وبعد التحري الأولي معهما بواسطة مختصين في الشعبة ثم تحويلهم للمستشار القانوني.

حيث أقر الأول أنه استنفر مع الدعم السريع مرتديا الزي العسكري والكدمول الحربي وحراسة بيت قائد في المليشيا و المشاركة في سرقة بيوت المواطنين.

أما الثاني فقد أقر في استجوابه أمام المستشار أنه تعاون مع المليشيا وكان يجلب لهم الخمرة وبيعها أيضا.

تم تحويل المتهمين كل ببلاغ منفصل للنيابة العامة شندي وتم اتخاذ إجراءات الضبط والتحري في مواجهتما وتسجيل اعتراف قضائي بالواقعة وإحالتهم للمحكمة.

تمت محاكمة كل متهم على حده بسماع المتحري وشهود من الاستخبارات العسكرية.. وعند استجواب المتهمين انكرا ما نسب إليهما وقدما شهود دفاع كانا معتقلين معهما بتهمة التعاون مع المليشيا.

وبمناقشة المحكمة البينات المقدمة من الاتهام والدفاع توصلت لإدانة المتهم الأول تحت المادة( ٥١) إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا والمادة( ١٧٤) السرقة .

وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا لمخالفة المادة (٥١)من القانون الجنائي لسنة( ١٩٩١)م والسجن سبع سنوات لمخالفة المادة( ١٧٤ ).

وتوصلت لإدانة الثاني تحت المادة (٥١ )من القانون الجنائي لسنة (١٩٩١)م إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا، وحكمت عليه المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا. والمادة (٧٩) ترويج الخمور وحيازتها وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة

وأمرت المحكمة بإرسال ورفع أوراق المحاكمة إلى المحكمة العليا لتأييد الحكم وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة (١٩٩١) م ، تم ترحيل المدانيين للسجن.