أصدر مجلس النواب الليبي تعديلات جديدة على قانون انتخاب رئيس الدولة، في خطوة ترتبط بالترتيبات التي جرى التوافق عليها ضمن مسار الاجتماع المصغر «4+4»، وتحدد إطاراً زمنياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب تعديل عدد من شروط الترشح للرئاسة.

وبحسب التعديلات، تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، على ألا تتجاوز مدة إجراء الاستحقاقين 24 شهراً من تاريخ تشكيل سلطة تنفيذية واحدة، في إطار التوجه نحو إنهاء الانقسام بين المؤسسات والانتقال إلى سلطة موحدة تشرف على العملية الانتخابية.

وتنص التعديلات على إجراء الانتخابات الرئاسية على جولتين، على أن تُلغى الجولة الثانية إذا تمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، وبذلك يُعلن فوزه دون الحاجة إلى إعادة الاقتراع. وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد طرح سابقاً اعتماد نسبة 51% لحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

وتفتح التعديلات الباب أمام مزدوجي الجنسية للترشح للانتخابات الرئاسية، مع اشتراط تخلي المرشح الفائز عن الجنسية غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية.

ويأتي هذا التعديل ضمن أبرز النقاط التي كانت محل نقاش في مسار «4+4»، إذ تضمنت التفاهمات السابقة مقترح السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، مع وضع ضمانات للتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل تولي المنصب رسمياً.

وتسمح التعديلات كذلك للعسكريين بالترشح والانتخاب في الانتخابات الرئاسية، مع اشتراط استقالة الفائز من الخدمة العسكرية قبل أداء اليمين الدستورية.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن في وقت سابق أن السماح للعسكريين بالترشح يتوافق مع رؤية المجلس، مشيراً إلى ضرورة استقالة العسكري الذي يفوز بالانتخابات قبل توليه منصب رئيس الدولة.

وفيما يتعلق بشروط الترشح، حدد مجلس النواب 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين في ليبيا شرطاً لقبول طلب الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويأتي رفع عدد التزكيات المطلوبة في إطار إعادة تنظيم شروط المنافسة الانتخابية، مقارنة بالقانون رقم 28 لسنة 2023 الذي كان يشترط 10 آلاف تزكية من الناخبين المسجلين.

وتربط التعديلات إجراء الانتخابات بوجود سلطة تنفيذية واحدة، في ظل استمرار الانقسام بين المؤسسات التنفيذية في شرق البلاد وغربها. ويطرح مجلس النواب تشكيل حكومة موحدة تتولى إدارة المرحلة وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد مجلس النواب في 14 سبتمبر/أيلول اتفاق الاجتماع المصغر «4+4» ومخرجاته المتعلقة بمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وكان المجلس قد صوّت بالإجماع على اعتماد الاتفاق وعلى مخرجات اللجنة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية.

وبذلك تضع تعديلات مجلس النواب مجموعة من القواعد الجديدة للعملية الانتخابية، أبرزها تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سقف زمني قدره 24 شهراً، السماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح وفق شروط محددة، وإلزام المرشحين الرئاسيين بتقديم 20 ألف تزكية، فيما يبقى تنفيذ هذه الترتيبات مرتبطاً بالمسار السياسي وتوحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات المعنية بالانتخابات.

المصدر: RT