متابعات – نبض السودان

أعلنت الخلية الأمنية المشتركة بإقليم النيل الأزرق صدور حكم قضائي من محكمة الدمازين بالسجن لمدة عشرين عاماً على المتهمة (ب. أ)، بعد إدانتها بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي، والمتعلقتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح الخلية الأمنية في توقيف المتهمة عقب رصد نشاطها في مناطق سنجة، رورو، قلي، جريوه، والدمازين، حيث ثبت تورطها في التعاون مع مليشيا الدعم وتزويدها بمعلومات استخبارية حول تحركات القوات.

وأوضحت الخلية أن المعلومات التي كانت المتهمة تمد بها الجهات المعادية أسهمت في تعرض إحدى القوات لكمين بالمنطقة الغربية، الأمر الذي عكس خطورة الدور الذي كانت تقوم به في دعم الأنشطة العدائية.

وبعد اكتمال التحريات وتقديم ملف الاتهام مدعوماً بالمستندات وشهادات الشهود، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بسجن المتهمة لمدة عشرين عاماً.

وأكدت الخلية الأمنية المشتركة أنها لن تتهاون في مواجهة أي تعاون مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل عملها لحماية أمن الإقليم واستقراره، مشددة على أن يد العدالة ستطال كل من يشارك في زعزعة الأمن أو دعم التمرد بأي صورة كانت.