23 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: الأمل في استقرار اقتصادي مستدام في العراق يصطدم بواقع الفوضى، حيث تستمر فضيحة التزوير في أضابير العقارات بمحافظات البلاد كجريمة مستعصية.

و منذ سقوط النظام السابق عام 2003، فشلت الدولة في وضع حد لهذه الآفة التي تنخر سوق العقارات، مخلفة قلقًا متصاعدًا بين المستثمرين والملاك والمواطنين.

والأضابير المزورة، التي تُعد بمثابة قنابل موقوتة، تهدد ملكيات ملايين العراقيين، وتفتح الباب أمام استيلاء غير مشروع على أراضٍ وممتلكات.

و. في خطوة حديثة، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، حكمين بالسجن لمدة 10 و15 عامًا بحق مدان متورط في التلاعب بأضابير عقارية. المدان، الذي ضُبط بحوزته وثائق مزورة ومستندات رسمية مسروقة من دوائر الدولة، لم يكن سوى جزء من شبكة أوسع تنشط في هذا المجال. الأحكام، التي استندت إلى المواد 289 و298 من قانون العقوبات، تعكس جدية القضاء، لكنها تبدو كقطرة في محيط الفساد العقاري.

ومع استمرار هذه العمليات، يعيش المواطنون في حالة من الخوف على ممتلكاتهم فيما المستثمرون، الذين يبحثون عن استقرار اقتصادي، يواجهون مخاطر جمة تهدد استثماراتهم.

وترى تحليلات ان الثقة في النظام العقاري تتآكل كل يوم، فيما تبقى الإصلاحات الحكومية حبرًا على ورق.

About Post Author

moh moh

See author's posts