متابعات – نبض السودان

أكد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، جعفر الميرغني، أن حصر السلاح في يد المؤسسة العسكرية الوطنية يمثل شرطًا أساسيًا لأي استقرار سياسي قادم في السودان، مشددًا على أن هذا المبدأ بات بعد الحرب عقيدة شعب لا مجرد مطلب نخبة.

وقال الميرغني، خلال ندوة سياسية بالخرطوم، إن تعدد الجيوش كان السبب المباشر في اندلاع كل الحروب التي شهدتها البلاد، وإن الدولة التي تسمح بتعدد الجيوش “تستدعي حتفها”، على حد تعبيره، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية موحدة تعيد للدولة مركزيتها وقدرتها على فرض القانون.

وحذّر الميرغني مما وصفه بـ الإقصاء الجزافي، مبينًا أنه يؤدي إلى الانقسام ويخلق لكل مقصى قضية يقاتل تحت رايتها، داعيًا إلى اعتماد نهج سياسي يقوم على الشمول والتوافق الوطني، بما يضمن عبور البلاد من أزماتها الراهنة.