وطن – في خطوة مثيرة للسخرية والجدل، قررت نيابة أمن الدولة المصرية حبس البلوغر الشهيرة 'سوزي الأردنية' لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

القرار أثار موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء أن النظام المصري بات يستخدم تهم الإرهاب كذريعة لإسكات أي شخص، حتى لو كان مجرد صانع محتوى ترفيهي على التيك توك.

بدأت القصة عندما ظهرت سوزي الأردنية في إعلان لشركة توظيف تدعو الفتيات المصريات للعمل في مطاعم بالرياض دون خبرة سابقة. سرعان ما أثار الإعلان موجة من الجدل، مما دفع الشركة السعودية إلى التبرؤ منه، واتهام مديرها في مصر بالوقوف وراءه، معلنة عن إقالته من منصبه. لكن بدلاً من محاسبة المسؤول الحقيقي، فوجئ الجميع بإلقاء القبض على سوزي الأردنية وتحويلها إلى متهمة بالإرهاب، وهو ما دفع النشطاء للسخرية من الطريقة التي يتعامل بها النظام المصري مع القضايا المختلفة.

ردود الفعل على القرار لم تتأخر، حيث اعتبر ناشطون أن الاتهامات الموجهة لسوزي تفضح النظام المصري نفسه، وتؤكد أن تهمة الإرهاب تُستخدم كأداة قمع لكل من لا يعجب السلطة، حتى لو لم يكن له أي نشاط سياسي. كتب أحد المعلقين ساخرًا: 'كيف لبلوغر معروفة بمحتوى تافه أن تصبح فجأة إرهابية؟'، فيما أشار آخرون إلى أن حبسها جاء بضغط من جهات سعودية بعد الضجة التي أثارها الإعلان.

أثارت القضية شكوكا حول ما إذا كان احتجاز سوزي الأردنية مرتبطًا بكشفها غير المقصود لما وصفه البعض بـ'تجارة النساء' تحت ستار إعلانات التوظيف. بعض التعليقات زعمت أن الإعلان المثير للجدل فضح دور شركات معينة في استقطاب نساء من مصر ودول عربية أخرى مثل تونس والمغرب، تحت غطاء العمل كمضيفات في الخليج، مما قد يكون قد دفع جهات نافذة للتدخل والتخلص من الفضيحة بطريقة غير مباشرة.

اعتقال سوزي الأردنية وتسويقها كـ'إرهابية' ليس إلا مثالًا جديدًا على الممارسات القمعية للنظام المصري، الذي يستغل قوانينه الفضفاضة لاستهداف أي شخص دون تمييز. في حين أن القضية قد تبدو صغيرة مقارنة بملفات سياسية أخرى، إلا أنها تسلط الضوء على مدى عبثية النظام القضائي في مصر، حيث يمكن لأي شخص أن يتحول من صانع محتوى إلى متهم بالإرهاب بين ليلة وضحاها.

مع تزايد ردود الفعل الغاضبة، يبقى السؤال: هل ستتراجع السلطات المصرية عن هذه الاتهامات المثيرة للضحك، أم أن سوزي الأردنية ستواجه مصير آلاف المعتقلين السياسيين الذين زُجّ بهم في السجون دون محاكمات عادلة؟