أعلنت السلطات المصرية عن إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى البلاد، حيث نص القرار على عدم قبول طلبات السفر إذا كان القادمون من سوريا أو لبنان أو الأردن أو العراق، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة أن القرار يستثني السوريين الحاصلين على إقامة مصرية سارية، إذ يُسمح لهم بالدخول دون عوائق، كما يسمح بمنح تأشيرات دخول للسوريين المقيمين في دول الخليج أو الدول الأوروبية بشرط تقديم ما يثبت امتلاكهم إقامات سارية في تلك الدول.

وشملت الضوابط الجديدة إغلاق المسارات التي كانت تُستخدم سابقًا لدخول السوريين، مثل المسار الخاص بالطلاب المسجلين في الجامعات المصرية أو الأشخاص الذين لديهم عائلات مقيمة في مصر، إضافة إلى وقف الترتيبات التي كانت تقدمها بعض مكاتب السفر عبر شراء تأشيرات الدخول.

كما حمّل القرار شركات الطيران مسؤولية التحقق من وجود الإقامات السارية قبل صعود الركاب، مع منع سفر أي مواطن سوري لا يستوفي الشروط، لتجنب الملاحقات القانونية أو الغرامات الإدارية.

وشددت المصادر على أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن “منع شامل” لدخول السوريين غير دقيق، موضحة أن الإجراء يندرج ضمن قرارات تنظيمية تهدف إلى ضبط منظومة الدخول والخروج في ظل الظروف الراهنة.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 1.5 مليون سوري مقيم في مصر، بينهم ما بين 160 إلى 200 ألف مسجلون رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يتركز الوجود السوري في مدن مثل 6 أكتوبر والعبور والشروق بالقاهرة، إضافة إلى الإسكندرية ودمياط.