متابعات – نبض السودان

أصدرت محكمة أم درمان شمال أحكامًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على اثنين من المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع المتمردة، في خطوة تعكس الحزم القضائي تجاه الجرائم التي طالت أمن الدولة والمجتمع خلال الحرب المستعرة منذ أبريل 2023.

محاكمة علنية لحلقة دعم داخلي

قدّمت النيابة العامة بقطاع أم درمان شمال المتهمين (ص.أ.م) و(ع.ب.م) للمحاكمة في الدعويين الجنائيتين رقمي (غ. إ/إعدام/16) و(غ. إ/إعدام/17) للعام 2025، بعد توجيه تهم خطيرة تتعلق بتقويض النظام الدستوري، التعاون مع قوات متمردة، إثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا للمواد (26، 50، 51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020.

تفاصيل أولى القضايا: الدعم المباشر للمليشيا

تعود تفاصيل القضية الأولى إلى بلاغ تلقته النيابة يفيد بقيام المتهمين بتقديم دعم مباشر لقوات الدعم السريع، شمل المساعدة اللوجستية والمشاركة في العمليات الهجومية على الخرطوم.

وكشفت التحريات أن المتهمين لم يكتفوا بتقديم الإسناد من الخلف، بل شاركوا ميدانيًا ضمن الهجمات على الأحياء المدنية في ولاية الخرطوم، مما شكل تهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين ومؤسسات الدولة.

القضية الثانية: التورط في النهب والإرشاد

أما الدعوى الجنائية الثانية فقد حملت طابعًا أكثر محلية، حيث أُدين أحد المتهمين بقيادة أعمال إرشاد للمليشيا على منازل المدنيين والتجار، والمشاركة في عمليات النهب بعد حمل السلاح.

وثبت للمحكمة أن المتهم كان يوجّه القوات المتمردة لمواقع الأهداف المدنية داخل أم درمان، مستغلًا معرفته بالموقع الجغرافي والتوزيع السكاني للحي.

النيابة: الأحكام رسالة رادعة

تولّى تقديم قضيتي الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة مولانا عبدالعزيز حمزة الصديق، الذي شدّد على أهمية تطبيق القانون بقوة في مثل هذه الجرائم التي تُهدد السلم العام.

وأوضح أن الأحكام الصادرة تمثل رسالة واضحة بأن القانون سيطال كل من يثبت تورطه في دعم المليشيات أو ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، سواء كان ذلك عبر الدعم المباشر أو المشاركة في العمليات.

محامو الدفاع يحضرون الجلسة

جرت جلسات المحاكمة بحضور محامي الدفاع عن المتهمين، في ظل إجراءات قضائية وُصفت بالعلنية والشفافة. وتمت إتاحة حق الدفاع الكامل للمتهمين، مما يعزز من مشروعية الحكم الصادر، ويؤكد التزام القضاء السوداني بمعايير المحاكمة العادلة رغم ظروف الحرب.

ردود فعل أولية داخل أم درمان

الحكم أثار ردود فعل متباينة داخل المدينة، حيث اعتبره بعض السكان خطوة ضرورية لتطهير الأحياء من العناصر التي يُشتبه في دعمها للمليشيا، في حين رأى آخرون أن توسيع التحقيقات قد يكشف شبكات أوسع من المتعاونين المحتملين.

ويُنتظر أن يتم تنفيذ الأحكام بعد اكتمال كافة مراحل التقاضي، ما لم يُقدم طعن أمام المحكمة العليا في المدة المحددة قانونًا.