31 أغسطس، 2026

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن منع هدر (19) مليار دينار مع توقف إجراءات المزايدة على عقار مساحته (550) دونماً في الأنبار.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة المسلة، أنه 'في سياق المُتابعة الدؤوبة والمُستمرَّة لملفّ عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، كشفت عن أنَّ الفريق الميدانيَّ المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار، تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي والانتقال إلى دائرة عقارات الدولة ومُديريَّة التخطيط العمرانيّ في الأنبار، فضلاً عن شعبة تنظيم المدن في مُديريَّة بلديَّة الرمادي، من تأشير عدَّة مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ في عمليَّة إعلان وبيع عقارٍ يقع ضمن التوسعة المُستقبليَّة لمدينة الرمادي بأقلَّ من قيمته الحقيقيَّة، من دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة من مُديريَّة بلديَّة الرمادي'.

ولفتت الى أنَّ 'مساحة العقار تبلغ (550) دونماً، بيعت بمبلغ (13,750,000,00) مليار دينارٍ إلى أحد المُواطنين'.

وأضافت، أنَّه 'تمَّ تقدير سعر الدونم الواحد من العقار بمبلغ (25,090,000) مليون دينار، وهو مبلغٌ يقلُّ كثيراً عن الأسعار بموجب الضوابط التقديريَّة الصادرة عن الهيئة العامَّة للضرائب في العام 2024'.

وتابعت، أن 'تحرّيات الفريق واطّلاعه على إحداثيَّات العقار وأسعار العقارات المُماثلة توصَّلت إلى أنَّ السعر التقديريَّ للدونم يبلغ (60,000,000) مليون دينار، وأنَّ قيمة العقار الحقيقيَّة تصل إلى (33,000,000,000) مليار دينار، بفارق (19,250,000,000) مليار دينار عن السعر الذي حدَّدته لجنة التقدير في دائرة عقارات الدولة في الأنبار'.

وأشارت الى أن 'الفريق الميدانيَّ عرض نتائج تحرّياته ومُتابعته أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، الذي أصدر قراراً بإيقاف إجراءات بيع العقار، وإحالة الأوليَّات إلى شعبة التدقيق الخارجيّ؛ لتدقيقها وبيان المُخالفات، كما قرَّر تدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لدائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاريّ في الأنبار والهيئة العامَّة للضرائب'.

About Post Author

moh moh

See author's posts