عواصم خليجية - الخليج أونلاين

دول المجلس قالت أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي لا تلبي توقعاتها

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلق واضح من التشريعات الأوروبية المتعلقة بـ 'توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات' و'توجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات'،الذي يفرض غرامة تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية على الشركات غير الملتزمة بالمعايير البيئية.

واعتبرت في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، أن المقترحات التي يناقشها الاتحاد الأوروبي قد تفرض التزامات عابرة للحدود على الشركات الدولية العاملة في السوق الأوروبي.

وقالت دول المجلس إن التشريعات تلزم الشركات بتطبيق تصور أوروبي للاستدامة، وتقديم خطط حول حقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى التقارير الدورية والغرامات، وهو ما ترى أنه يشكل أعباءً قد تؤثر على تنافسية الشركات الخليجية.

وأوضحت دول المجلس أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي لا تلبي توقعاتها، معتبرة أن البيئة التنظيمية الجديدة قد تشكل مخاطر واسعة على استمرارية أعمال الشركات الخليجية، خاصة مع اشتراطات إضافية تتعلق بالامتثال والمراجعة.

وأكدت دول المجلس أنها تلتزم بعملها داخل منظومات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة، وأن تشريعاتها الوطنية تتماشى مع مبادئ الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى تقديم تقارير دورية وشفافة ضمن آليات العمل الأممية.

وقالت إن هذه الجهود تتزامن مع التزامها بدعم استقرار أسواق الطاقة الأوروبية، محذرة من أن استمرار الجدل الأوروبي حول التشريع قد يؤثر على تدفق الإمدادات في المدى القريب.

وأضافت أن الشركات الخليجية التي قد يشملها نطاق التشريع ستدرس الآثار المحتملة على أعمالها، بما في ذلك خيار التخارج من السوق الأوروبي في حال استمرار المخاطر التنظيمية.

وعبرت عن أملها في أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في التشريع أو يحصر نطاق تطبيقه داخل حدوده، تجنباً لتأثيرات تمتد خارج السوق الأوروبية ولا تأخذ في الاعتبار خصوصية الشركاء الدوليين.

والقانون الأوروبي يلزم الشركات بإعداد خطة انتقالية للحد من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد الكربوني لعام 2050 المنصوص عليه في اتفاق باريس، ومع الأهداف المرحلية الواردة في قانون المناخ الأوروبي، وتفرض غرامة كبيرة على المخالفين.

وينطبق على الشركات الأوروبية التي تضم أكثر من 1000 موظف وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 450 مليون يورو (يُقدر عددها بنحو 6000 شركة)، وعلى الشركات غير الأوروبية التي تتخطى إيراداتها داخل الاتحاد هذا الحد (يُقدر عددها بنحو 900 شركة).

ويواجه القانون انتقادات من منتجي النفط والغاز الذين يرون أنه يفرض أعباء مالية وتنظيمية قد تعيق الاستثمارات وتؤثر في أمن الإمدادات، في وقت تسعى فيه أوروبا لتأمين احتياجاتها من الطاقة بعد أزمة الغاز التي أعقبت الحرب في أوكرانيا.