أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، أهمية التزام الشركات المساهمة الخاصة، بعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد القانونية المحددة، وبحد أقصى قبل 30 يونيو 2026 للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، وذلك لضمان الامتثال لأحكام التشريعات المنظمة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتجنباً لتطبيق الجزاءات الإدارية بحقها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن انعقاد الجمعية العمومية ضمن هذا الإطار الزمني، يمثل التزاماً قانونياً جوهرياً يترتب عليه اعتماد البيانات المالية المدققة، ومناقشة تقرير الحوكمة، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويدعم أهداف القانون في تنظيم الشركات وحماية حقوق المساهمين.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن التزام الشركات المساهمة الخاصة بعقد الجمعيات العمومية في مواعيدها، وتقديم تقارير الحوكمة والبيانات المالية عبر الأنظمة الرقمية، يعكسان نضج بيئة الأعمال في الدولة، وتنافسيتها العالية، واتباعها أفضل معايير الحوكمة، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تحويل الخدمات إلى خدمات رقمية فورية بما ينسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تعزيز الكفاءة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين والشركاء، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الشركات نحو الإدراج والنمو.

وشددت وزارة الاقتصاد والسياحة على أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يُعد مخالفة تستوجب تطبيق الجزاءات الإدارية وفق مبدأ التدرج، بدءاً من الإنذار ومنح مهلة للتصحيح، وصولاً إلى الغرامات التي قد تصل إلى 10 ملايين درهم، وغيرها من الإجراءات في حال التكرار، وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس الوزراء بشأن لائحة الجزاءات الإدارية ذات الصلة.